امام شناسی ج6

 عیناً مانند صلاحدیدى که شخص در امور شخصى خود مى‌کند، و کارى را انجام مى‌دهد، و یا ترک مى‌کند، و در هر دو حال أصل حکم و اختیار او ثابت و لا یتغیّر است، مثلا هر کدام از ما چنین حقّى داریم که در روز جمعه أنار بخوریم، و حقّ داریم که نخوریم، پس یا خوردن و یا نخوردن را اختیار مى‌کنیم، ولى در هر دو صورت جواز أنار خوردن در روز جمعه از مال شخص خود به حال خود باقى است. ما مى‌توانیم در روز پنجشنبه فلان چیز را بخریم و یا نخریم، و در هر دو صورت جواز بیع و شراى مال حلال به حال خود باقى است. ما مى‌توانیم در فلان منازعه به قاضى شرع رجوع کنیم، و حقّ خود را بگیریم، و مى‌توانیم رجوع ننمائیم و از حقّ خود صرف نظر نمائیم، و در هر دو حال حکم جواز رجوع به قاضى شرع ثابت است.

 ولى نمى‌توانیم حکمى را تغییر دهیم، مثلا شراب بخوریم، و یا معامله ربوى انجام دهیم، و یا مال غیر را غصب کنیم. و حکم ملکیّت او را باطل نمائیم، گرچه مصلحت شخص خویشتن را در آن ببینیم. زیرا در تمام این أحوال، این فعل ما، مزاحمت با حکم خدا پیدا کرده است، و حکم خدا ثابت و لا یتغیّر است. این مثالى بود در تصرّفات شخصى.

 درباره ولىّ أمر مطلب از همین قرار است، غایة الأمر نسبت به امور عامّه بر طبق مصالح کلّیّه با رعایت حفظ أحکام کلّیّه الهیّه بر همان نهجى که قرآن مجید آورده، و پیامبر خدا بیان فرموده است.

 اولوا الأمر بر حسب مصالح نوعیّه باید از ثغور اسلام نگهدارى کنند، و وظیفه جنگ و صلح را مشخّص سازند. و در تجارت و زراعت و امور عبادى مردم، راه نزدیک و طریق مستقیم را براى بهره‌بردارى و کامیابى آنان نشان دهند، ولى حقّ تحریم کلّى و تغییر حکم الهى را ندارند.

 و محصّل مطلب آنست که ولىّ الأمر به منزله فرد واحد است غایة الأمر در امور نوعى که براى عامّه است و هر وظیفه و اختیارى که براى هر فرد از افراد در امور

 شخصى و خانوادگى اوست، براى ولىّ أمر در امور عمومى و اجتماعى است.