اسرار ملکوت ج1

و إنعام تو قرار گرفته بود (زید بن حارثه) گفتی که زن خود را هم‌چنان نگاه دار و از خدا بپرهیز، در حالی‌که در درون خود مطلبی را احساس می‌نمودی و آن را آشکار نمی‌کردی، و لیکن خدای متعال آن را روشن و ظاهر خواهد ساخت. و تو از مردم بیم و هراس داشتی در حالی‌که خدا سزاوارتر است که از او بترسی.

پس زمانی‌که دیگر زید حظّ و نصیبش را از آن ازدواج برگرفت، ما او را به عقد و نکاح تو در آوردیم تا اینکه دیگر بر مؤمنین باکی نباشد در نکاح زنان پسر خواندۀ خود، پس از اینکه آنان از زنان خود تمتّع بردارند. و به ‌تحقیق که حکم و امر الهی نافذ و پابرجاست.»

 این آیه شریفه به دنبال آیه‌ای آمده است که حقّ انتخاب و اختیار را از زینب در مورد ازدواجش با زید که پسر خواندۀ رسول خدا بود و در واقع مردم به او به چشم غلام و بندۀ رسول خدا می‌نگریستند، می‌گیرد. آیه می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ وَمَن يَعۡصِ ٱللَهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾.¹

«هیچ‌گونه اختیار و انتخابی برای مرد مؤمن و نه برای زن مؤمن نخواهد بود هنگامی که خدا و یا رسول خدا او را به انجام یا ترک فعلی فرمان دهند. و کسی که از این حکم تخطّی و سرپیچی نماید مرتکب گناهی بس بزرگ گشته، و به گمراهی و هلاکت و بدبختی آشکاری گرفتار خواهد شد.»

یکسان بودن ملاک امر به ازدواج و طلاق با وجود عدم رضایت

 اگر چنانچه امر به ازدواج با وجود عدم رضایت و اکراه از جانب رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم جایز و نافذ باشد، امر به طلاق و فسخ عقد نیز جایز و لازم الاتّباع خواهد بود. و اگر توجیه شود که در مورد زید چون مقصود از این ازدواج بیان حکم شرعی در مورد جواز ازدواج زن پسر خوانده بوده است، لذا تخصیصاً این مورد از شمول حکم به حرمت ازدواج مُکرهاً خارج است؛ پاسخ این است: