مطلع انوار ج11

کانت بَیِّنةً.) و قال: ”لو‌لا ما قضی الله لکان لی فیهما قضاءً غیره.“ و لم یعرض لشریک و لا للمرأة، و الله أعلم و أنفذ الحکم و هو یعلم أنّ أحدهما کاذبٌ، ثمّ علم بعدُ أنَّ الزّوجَ‌ هو الصّادق.»

شافعی، استحسان را رد می‌کند

 صفحة 298: «باب إبطال الاستحسان

 قال الشّافعیّ: و کلّ ما وصفتُ مع ما أنا ذاکرٌ و ساکتٌ عنه اکتفاءً بما ذکرت منه عمّا لم أذکر من حکم الله ثم من حکم رسوله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم ثمّ حکم المسلمین،‌ دلیلٌ علی أن لا یجوز لمن استأهل أن یکون حاکمًا أو مُفتیًا أن یحکم و لا أن یفتی إلّا من جهة خبر لازم، و ذلک الکتاب ثمّ السنّة أو ما قاله أهل العلم لا یختلفون فیه، أو قیاسٌ علی بعض هذا؛ و لا یجوز له أن یحکم و لا یفتی بالاستحسان، إذ لم یکن الاستحسان واجبًا و لا فی واحد من هذه المعانی.

 فإن قال قائل: فما یدلّ‌ علی أن لا یجوز أن یستحسن إذا لم یدخل الإستحسان فی هذه المعانی، مع ما ذکرت فی کتابک هذا؟

 قیل: قال الله عزّوجل: ﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى﴾،¹ فلم یختلف أهل العلم بالقرآن ـ فیما علمت ـ أن السُّدَی الّذی لا یؤمَر و لا یُنهیٰ؛ و من أفتی أو حَکَم بما لم یؤمَر به فقد أجاز لنفسه أن یکون فی معانی السُّدَی، و قد أعلمه الله أنّه لم یترکه سُدًی. و رأی أن قال: ”أقول بما شئتُ!“ و ادّعی ما نزل القرآن بخلافه فی هذا و فی السّنن، فخالَف منهاجَ النّبیّین صلّی الله علیهم و سلّم أجمعین و عَوَامَّ حکمِ جماعة مَن روی عنه من العالمین.»