مطلع انوار ج8

 شیعه بخصوصهم از جمیع مسلمین، اجتنابش از گناه بیشتر است

 کتب فقهیّه و فتاوای شیعه در تعزیر و حدّ بر أقسام مختلف زنا

 [الفصول المهمّة] صفحه 140: 

 سلوا أیّها المسلمون کتبَ الإمامیّة متونَها و شروحَها قدیمَها و حدیثَها تُخبرْکم ـ و صاحبُ البیت أدری بالّذی فیه ـ أنّهم أبعدُ النّاس عن المحرّمات، و أحوَطُ العالمین علی الحُرُمات. ألم یحکم فقهُهم بالجلد و الرّجمِ معًا علی کلٍّ مِن المُحصن إذا زنیٰ ببالغةٍ عاقلةٍ، و المُحصنةِ إذا زنیٰ بها البالغُ و إن لم یکن عاقلًا؟ ألم یقض بالقتل علی مطلقِ مَن زنیٰ بالمرأة مُکرِهًا لها، و علی کلّ مَن زنیٰ بمحارمِه النّسبیّةِ، و علی الذّمیّ إذا زنیٰ بالمسلمة مطلقًا؟ ألم یُوجِب مائةَ جلدة للمُحصن إذا زنیٰ بطفلةٍ أو مجنونةٍ، و للزّانیة إذا لم تکن مُحصنةً، أو کانت مُحصنةً لکنّ الزّانی بها طفلٌ؟ ألم یُعلِن فقهُهم بإقامة الحدّ علی الذَّکَر الحُرِّ غیرِ المُحصن إذا زنیٰ بضربه مائةَ جلدةٍ وجزِّ رأسِه و نَفیِه سنةً کاملةً‌؟ ألم یُصرِّح بضرب المملوک و المملوکةِ البالغَین العاقلَین خمسین جلدةً إذا زنیٰ أحدُهما مطلقًا؟ ألم یُبَعِّضوا فی حَدِّ مَن تحرّر بعضُه، فأوجَبوا له مِن حدّ الأحرار بقدرِ ما فیه من الحرّیّة و مِن حدّ العبید بقدر العبودیّة؟ ألم یُوجِبوا لمَن زنی فی زمانٍ معظّم أو مکانٍ شریف عقوبةً زائدةً علی الحدّ؛ لهتکِه حرمةَ الزّمان أو المکان؟ ألم یحکموا علی مطلقِ الحرّ البالغ إذا لاط بالقتل بالسِّیف أو بالرّجم أو بإلقائه مِن شَاهِقٍ أو بهَدمِ جدارٍ علیه؟ و هل عرفتَ أنّه یجوز إحراقُه عندهم؟ و هل بَلَغَک أنّ هذا الحکمَ ثابتٌ للمُحصن و غیرِه؟ ألم یحکموا بالقتل کذلک علی المفعول به إن کان بالغًا عاقلًا مختارًا؟ ألم یُوجِبوا تعزیرَ الصّبی فاعلًا أو قابلًا و تأدیبَ المجنون فاعلًا أو مفعولًا؟ ألم یُعلِنوا بالحُکم بمائة جلدةٍ علی کلٍّ مِن الفاعل و القابلِ مع البلوغ والعقل و الاختیار إذا حصل منهما مجرّدُ التّفخیذ أو بین الألْیَتَین دون الإیقاب؟ ألم یصرّحوا بالحکم بمائة جلدةٍ علی