جلد هفتم از موسوعۀ گرانسنگ «مطلع انوار» اثر حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه، یادداشتها و برداشتهای مؤلف از آثار مختلف، در موضوعِ «فقه و اصول» میباشد که گردآوری چنین مباحثی در کنار هم که برخی مزیّن به تحقیقاتِ عمیق مرحوم مؤلّف و مرحوم معلّق است، برای اهل علم و فضل شکافندۀ افقی جدیدی در مبانی فقهی و اصولی خواهد بود. مهمترین مباحث این مجلّد: • کیفیت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، وجه شهادت به ولایت در اذان و اقامه، عدم جواز فتک و ترور، مباحثی در باب ولایت و حکومت • رسائلی پیرامونِ حرمت غناء، حرمت بازی با شطرنج، حرمت ربا، جواز حق التألیف، عدم جواز قضاوت زنان، استحباب اکیدِ مهرالسنة، جواز طواف به دور قبور اهل بیت علیهمالسلام • مباحثی در فقه اهل سنت و نقد و بررسی آن. • مباحثی در اصول فقه و قواعد فقهیه؛ همچون بررسی احادیث «مَنْ بَلَغ»، و بررسی «حدیث رفع»؛ و دیگر مطالب متنوّع فقهی و اصولی. • و همچنین برگزیده برخی کتب فقهی و اصولی.
مطلع انوار ج7
57پاک و طاهر میشود و نیازی به تعدّد نیست.
با دقت و ملاحظۀ سه قانون فوق به آسانی، تطهیر در همه جای بیمارستانها و بدنها و لباسهای مباشرین و عاملین صورت میگیرد. بدن و لباس دکتر و مریض و پرستار که آغشتۀ به خون و الکل است نجس است؛ و پس از زوال عین آنها از هر موضعی چنانچه آن موضع با رطوبت مسریّه به جائی برسد آنجا را نجس نمیکند. زمین و موکت و میز و صندلی و تخت که مسلّماً نجس شده است، چون متنجّس است، پس از ازالۀ عین نجاست، موجب سرایت نجاست به دست و لباس طاهری که با رطوبت به آنها رسیده است نمیشود. و برای دکتر و مریض و پرستار در صورت عدم اصابۀ نجس، بدن و لباسشان طاهر است؛ و در صورت اصابه فقط جای نجس را باید تطهیر کرد؛ نه ضمّ و ضمائم و محلهایی که آن نجس با رطوبت بدانجا سرایت نموده است.
تنبیهٌ: در صورت وجود روایات داّله بر سه قاعدۀ فوق و وجود فتاوای سابقین بر طبق آنها، اگر روایاتی از جهت سند و یا دلالت بر خلاف آنها باشد و أقوی باشد، با تمسّک به قاعدۀ نفی عُسر و حَرَج و قاعدۀ نفی ضرر میتوان استمساک به آن روایات اوّلیه نمود، و حکم وضعی نجاست را در جای حَرَجی و ضَرَری برداشت. فلا یُسمع فی المقام: بأنَّ أدّلة نفی الضّرر و الحرج لا یقومان بإزالة الأحکام الوضعیّة، کما فی المقام. فالعمدة عدمُ وجود دلیلٍ قطعیِّ الدّلالةِ و الصّدورِ علی تنجیس المتنجّس، أو نجاسة الغسالة، أو علی لزوم تعدّد الغَسل بالماء القلیل. ففی المقام حیث لم تکن الأدلّةُ القطعیّة قائمةً بها، فالرّجوعُ إلی تلک الرّوایات و الأخذُ بما أفتی به البعض کافٍ فی المقام؛ حیث إنَّه علی الفرض یکون المقام عَسِرًا و حَرَجیًّا و ضَرَریًّا، کما لا یخفی علی المتأمّل الدّقیق.1
- جنگ ٢٢، ص ٥٧.

