جلد هفتم از موسوعۀ گرانسنگ «مطلع انوار» اثر حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه، یادداشتها و برداشت‌‌های مؤلف از آثار مختلف، در موضوعِ «فقه و اصول» می‌باشد که گردآوری چنین مباحثی در کنار هم که برخی مزیّن به تحقیقاتِ عمیق مرحوم مؤلّف و مرحوم معلّق است، برای اهل علم و فضل شکافندۀ افقی جدیدی در مبانی فقهی و اصولی خواهد بود. مهم‌ترین مباحث این مجلّد: • کیفیت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، وجه شهادت به ولایت در اذان و اقامه، عدم جواز فتک و ترور، مباحثی در باب ولایت و حکومت • رسائلی پیرامونِ حرمت غناء، حرمت بازی با شطرنج، حرمت ربا، جواز حق التألیف، عدم جواز قضاوت زنان، استحباب اکیدِ مهرالسنة، جواز طواف به دور قبور اهل بیت علیهم‌السلام • مباحثی در فقه اهل سنت و نقد و بررسی آن. • مباحثی در اصول فقه و قواعد فقهیه؛ همچون بررسی احادیث «مَنْ بَلَغ»، و بررسی «حدیث رفع»؛ و دیگر مطالب متنوّع فقهی و اصولی. • و همچنین برگزیده برخی کتب فقهی و اصولی.
مطلع انوار ج7
52ففی مجلس الفتوی أوردتُ علیه: بأنّ إقرار المقرّ لا یوجب تنقیص حقّه زائدًا عن حدّ ما یَستَتبع للإقرار؛ لأنّ إقرارَه یُلزمه بکونه أحَدَ الورّاث الثلاثة، و یُخرجه عن کونهما إثنین، فیوجب تنقیص حقّه عن الستّة إلی أربعة أسهُمٍ، و یصیر سهمُ المدّعی إثنین، فسهم المدّعی إنّما تحقّق بالإقرار فی حقّ المقرّ، و لا یقرّ المقرّ بأزید منه.
و أنا أقول: إنّ ما أورده متینٌ جدًّا؛ لأنّ الإقرار لیس بمثابة الغصب الوارد علی المال حتّی یشملَ جمیع السّهام بنسبة سهامهم ـ مثل ما إذا ادّعی الغاصب أنّه ابنُ المورِّث، و أخَذَ الأربعة ـ بل یوجب جعلَ المدَّعی ابنًا علی حسب الإقرار، فلکلّ واحدٍ منهم حینئذ أربعةُ أسهُم علی فرض کون المدّعی ابنًا واقعًا. لکنّ المنکر بإنکاره أخذ سهمین من المدّعی، فیصیر سهامُه ستّةً، و المُقرّ یُعطی من سهامه سهمین حسَبَ إقراره، فیکون للمنکر ستّة أسهمٍ، و للمقرّ أربعةٌ، و للمدّعی سهمان.1
- جنگ ٧، ص ١١٦.