مطلع انوار ج7

 بیانه: أنّ المکلّف بعد انحصار لزوم رجوعه أوّلًا إلی المجتهد الحیّ و بإرجاع الحیّ إیّاه إلی المجتهد المیّت، یلزم له أن یأخذ جمیعَ فتاواه و یعمل بها إلّا فی هذه المسألة، و هو مسألة التقلید، فحکم الرّجوع إلی الحیّ حاکمٌ علی الرُّجوع إلی المیّت فی مسألة التقلید، و لا یبقی موضوعٌ له. و لا یمکن أن یقلِّد المیّتَ فی هذه المسألة أیضًا؛ لأنّه یلزم من وجوده عدمُه، فأدلّة لزوم الرّجوع إلی المیّت لایتکفّل لزوم رجوعه إلیه فی هذه المسألة من أوّل الأمر.

 و أنا أقول: إنّ ما أفاده متینٌ جدًّا، و هو بعینه ما أفاد شیخنا العلامة الحلّی الشیخ حسین ـ أدخله الله فی شئابیب رحمته ـ فی مجلس الدَّرس، و قد کتبنا تقریرَ کلامه هذا فی رسالتنا الّتی جمَعنا فیها تقریرات دروسِه حول البحث فی الاجتهاد و التقلید.¹ و أیضًا یجری هذا الحکم فیما إذا کانت فتوی المجتهد المیّت أو فتوی الحیّ أو فتواهما جواز الرجوع إلی الآخر.

و منها: ما إذا مات رجلٌ عن ابنین، و ادّعی ثالثٌ أنّه ابنٌ له، و اعترف به أحدُهما و أنکره الآخَر. أفتی ـ رحمه ‌الله تعالی ـ:‌ بأنّ نصف المال للمنکر، و لکلٍّ من المقرّ و المدّعی ربع المال؛ و ذلک لأنّ المقرّ لا ینفذ إقرارُه فی حقّ الغیر، فهذا الإقرار لا یوجب نقصانَ حقّ المنکر. و أمّا بالنسبة إلی نفسه فیکون نافذًا، فلابدّ و أن یکون سهم المدّعی بقدر سهم المقرّ حسب إقراره بکونه أخًا له، فتکون الفریضة من إثنا‌عشر سهمًا: ستّةٌ للمنکر، و ثلاثةٌ للمقرّ، و ثلاثةٌ للمدّعی.