جلد هفتم از موسوعۀ گرانسنگ «مطلع انوار» اثر حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه، یادداشتها و برداشتهای مؤلف از آثار مختلف، در موضوعِ «فقه و اصول» میباشد که گردآوری چنین مباحثی در کنار هم که برخی مزیّن به تحقیقاتِ عمیق مرحوم مؤلّف و مرحوم معلّق است، برای اهل علم و فضل شکافندۀ افقی جدیدی در مبانی فقهی و اصولی خواهد بود. مهمترین مباحث این مجلّد: • کیفیت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، وجه شهادت به ولایت در اذان و اقامه، عدم جواز فتک و ترور، مباحثی در باب ولایت و حکومت • رسائلی پیرامونِ حرمت غناء، حرمت بازی با شطرنج، حرمت ربا، جواز حق التألیف، عدم جواز قضاوت زنان، استحباب اکیدِ مهرالسنة، جواز طواف به دور قبور اهل بیت علیهمالسلام • مباحثی در فقه اهل سنت و نقد و بررسی آن. • مباحثی در اصول فقه و قواعد فقهیه؛ همچون بررسی احادیث «مَنْ بَلَغ»، و بررسی «حدیث رفع»؛ و دیگر مطالب متنوّع فقهی و اصولی. • و همچنین برگزیده برخی کتب فقهی و اصولی.
مطلع انوار ج7
50هو ظنٌّ ظننتُه، و أنتم أعلَم بأُمور دنیاکم.“1و2
راجع به رائج و عادی بودن عدول از فتوا
قد اتّفق اجتماعنا مع السیّد المعظّم آیة الله الحاجّ السیّد أحمد الخونساری ـ دامت برکاته ـ بعد ما طالع موسوعتَنا الأُولی فی رؤیة الهلال، و کانت تُعَجِّبه کثیرًا، و مَدَحها مدحًا عظیمًا لم یُسمَع بمثله أن یمدَحَ أحدًا بهذه المثابة، و صرّح بأنّه لایبقَی شکٌّ و شبهةٌ فی لزوم الاشتراک فی الآفاق بعدَ هذه الموسوعة. و الألیق بسماحة آیة الله الخوئی أن یقبلها بقبولٍ حسنٍ، و لم یبادر بالجواب، بل کان حقُّه العدولَ عن فُتیاه بلا تأمّل. ثمَّ أفاد ـ دامت برکاته ـ:
إنّ العدول عن الفتوی لیس أمرًا منکرًا و شیئًا بِدعًا؛ لأنّ العدول إلی الحقّ کان سیرةً صالحةً للعلماء الصّالحین، و کثیرًا ما عدل عن رأیه الآیة الحجّة الحاجّ الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی ـ رضوان الله علیه ـ عند ما باحثتُه فی مسائلَ.
منها: أنّه أفتی بأنّه إذا مات المجتهد الّذی یکون فتواه حرمةَ تقلید المیّت و کانت فتوی المجتهد الحیّ لزوم تقلید المیّت، یکون الحکم التخییر بین تقلید المیّت فی هذه المسألة و الرّجوع إلی فتاوی الحَیّ، و بین تقلید الحیّ فی هذه و الرّجوع إلی فتاوی المیّت؛ و ذلک لدوران الأمر بین الحکمین المتباینین.
و أوردتُ علی هذا النّهج من الاستدلال إیرادًا، و هو أنّه لیس الأمر دائرًا بین المتباینین، بل جواز الرجوع إلی الحیّ حاکمٌ علی جواز الرجوع إلی المیّت فی هذه المسألة، و لا یبقی موضوعًا له.
- مسند أحمد حنبل، ج ١، ص ١٦٢.
- جنگ ٢٣، ص ١٢٨.

