مطلع انوار ج7

 أوّلًا: قیام النساء بالأُمور الّتی تقتضیها وظیفتُهنّ: کالرّضاعة و غَیرها من أُمور تربیة الأطفال، و وجوب النّفقة کلّها علی الزَّوج.

 ثانیًا: ألّا یکلَّفَ أحدٌ من الزّوجین ما لیس فی وسعه.

 ثالثًا: لا یُضارَّ والدٌ بولده و لا مولودٌ بوالده.

 رابعًا: إبرام الأُمور بالتّراضی و التشاور.»

[مجعولیّت قضیّۀ تأبیر نخل و استناد احمد امین به آن در لزوم تجدید نظر در همه امور]

 صفحة ٢٠١: «و من طریف ما فی تاریخ الإسلام: أنّ وظیفة الحِسبة و کان القائم بها من العلم و القدرة بحیث یمنَع المتعرّضَ لشیءٍ لایُتقنه من عمله، کأن یحجُرَ¹ علی طبیبٍ لم یتعلّم صناعتَه کما ینبغی. و الیومَ تقوم وزارة الدّاخلیّة بهذا العمل، فیمکنها أن تکُفَّ یدَ من أراد الاجتهاد و لم تتوافر له أدواتُه.»

 صفحة ٢٠١: «بل إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نفسَه کان بعض تشریعه عن طریق الوحی، و بعضه عن طریق الاجتهاد. غایة الأمر أنَّ اجتهاده کان أقوی؛ لأنّه کان أعلمَ بمقاصد الشّریعة و مرامیها. ثمّ اجتهاده علی نوعین: نوعٍ یتعلّق بالأحکام الکلّیّة، و هذه واجبٌ اتّباعُها؛ و نوعٍ کان یتعلّق بأُمورٍ جزئیّةٍ تتعلّق بحادثةٍ لها ظروفها الخاصّة من زمانٍ و مکانٍ، فإذا تغیّرت الظّروف تغیّر الحکم. و منها أُمورٌ تتعلّق بالدّنیا، و اجتهاد النّبیّ فیها غیر مُلزِمٍ؛ لأنّه کسائر القادة، و اجتهاده لایتعلّق بأُمورٍ شرعیّةٍ. و فی هذا قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”إنّما أنا بشرٌ مثلکم، إذا أمَرتکم بشیءٍ من دینکم فخُذُوا به، و إذا أمَرتکم بشیءٍ من رأیی فإنمّا أنا بشرٌ.“ و قوله