مطلع انوار ج7

علی بحثه و اجتهاده.“

 و اختلف السّنّة فیما بینهم، فقال الشّافعیّ بمَقالة الإمامیّة (اللُّمَع لأبی‌إسحاق الشّیرازیّ الشّافعیّ).»

 صفحة ٨٩: «و علی أیّةِ حالٍ، فمَن نسب إلی جمیع السّنّة القولَ بالتّصویب، فقد اشتبه، کما اشتبه الغزالی فی نسبته إلی الإمامیّه القولَ بأنّ المجتهد المخطئَ آثم.»

حرمت کذب بر خدا و رسول عند الشّیعة، و جوّز جماعةٌ من العامّة تأییدًا للدّین و الشّریعة

 [الشیعة و التشیّع] صفحة ٩٠: «و لا نعرف فِرقةً من المسلمین تشدّدت فی تحریم الکذب بعامّةٍ و علی الله و الرّسول بخاصّةٍ کالإمامیّة؛ فإنّهم حکَموا بخروج مستحلِّه من الإسلام، و أخذوا الصّدقَ فی تحدید الإیمان. فلقد رَوَوا عن أئمّتهم أخبارًا تجاوزت حدّ التّواتر:

أنّ الإیمان أن تُؤثِرَ الصّدقَ و إن ضَرَّک علی الکذب و إن نَفَعَک.¹

 و اختصّوا دون سائر الفرق بالقول: ”إنّ تعمُّدَ الکذب علی الله أو رسوله من المُفطرات، و إنّ علی هذا الکاذب القضاءَ و الکفّارةَ.“ و بالغ جماعةٌ منهم، حیث أوجَبوا علیه أن یکفِّر بالجمع بین عتق رقبةٍ، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکینًا.

 و غریبٌ أن یُنسبَ إلی الإمامیّة هذا المنقول: استحلال الکذب علی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، مع أنّه جاء فی کتب السّنّة أنفسِهم: ”أنَّ جماعةً منهم تعمّدوا وضعَ الأحادیث علی لسان رسول الله، و احتجّوا بأنّهم یکذبون تأییدًا لدینه،