اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

مطلع انوار ج7

فقه و اصول

151٬897
مطلع انوار

جلد هفتم از موسوعۀ گرانسنگ «مطلع انوار» اثر حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه، یادداشتها و برداشت‌‌های مؤلف از آثار مختلف، در موضوعِ «فقه و اصول» می‌باشد که گردآوری چنین مباحثی در کنار هم که برخی مزیّن به تحقیقاتِ عمیق مرحوم مؤلّف و مرحوم معلّق است، برای اهل علم و فضل شکافندۀ افقی جدیدی در مبانی فقهی و اصولی خواهد بود.  مهم‌ترین مباحث این مجلّد:  • کیفیت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، وجه شهادت به ولایت در اذان و اقامه، عدم جواز فتک و ترور، مباحثی در باب ولایت و حکومت  • رسائلی پیرامونِ حرمت غناء، حرمت بازی با شطرنج، حرمت ربا، جواز حق التألیف، عدم جواز قضاوت زنان، استحباب اکیدِ مهرالسنة، جواز طواف به دور قبور اهل بیت علیهم‌السلام  • مباحثی در فقه اهل سنت و نقد و بررسی آن.   • مباحثی در اصول فقه و قواعد فقهیه؛ همچون بررسی احادیث «مَنْ بَلَغ»، و بررسی «حدیث رفع»؛ و دیگر مطالب متنوّع فقهی و اصولی.  • و همچنین برگزیده برخی کتب فقهی و اصولی.

سرای جاوید

مطلع انوار ج7

37
  • عکسه ثم النّقضِ و الإبرامِ، مع عدم ترتّب أثرٍ شرعیٍّ علیه؟! و إن أبَیتَ إلّا عن تعریفٍ له، فقل: «إنّه عبارةٌ عن تحصیل العلم بالحکم.» و ذلک لأنّه من الضّروریِّ من الدّینِ مِن کونَنا مکلَّفین بتکالیف لا بدّ لنا من العمل علیها، و لا نکون کالمطایا بلاحکمٍ و تکلیفٍ؛ و تحصیل العلم بهذه التّکالیف یسمّی اجتهادا.

  •  نعم کیفیّة تحصیل هذا العلم یختلف علی حسب مرور الزمان و البعد عن مدارک الأحکام من المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین:

  •   فمن یکون فی زمان النبیّ أو أحد الأئمّة علیهم السلام، کان الاجتهاد بالنسبة إلیه هو سؤالهم و الأخذ منهم. و قد یحتاج هذا الشخص إلی النظر فی الناسخ والمنسوخ، و العامّ و الخاصّ، و المحکم و المتشابه، و المطلق و المقیّد و ما شابهها؛ لکن حیث کان سؤالهم بلا واسطة، لم یُحتَج إلی النظر فی الراوی و جِهة صدور الروایة من تقیّة أو غیرها.

  •   و لکن کلّما بَعُد الزمان عن زمان المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین، کانت مبانی الاجتهاد أکثر، فلذا تصیر أشکلَ؛ فلا بدّ حینئذٍ من الاطّلاع علی رجال الأسانید، و الاطّلاع علی علم الدرایة،‌ و الأُنس بمفاد الروایات و لحن الأئمّة و فهم معانی کلامهم، وکذا لا بدّ من تمییز جهة صدورها تقیّةً عن غیرها، مضافًا إلی الاجتهاد فی القواعد الأُصولیّة، و أخذ الحکم المظنون و طرح المشکوک أو الموهوم علی فرض الانسداد حکومةً أو کشفًا.1 لکنّ هذا کلَّه إنّما هو لأجل انطفاء نورهم علیهم 

  •  

    1. الحکومة عبارةٌ عن: فرض حجّیة الظن من باب حکم العقل بلزوم العمل بالظنّ فی مقام إطاعة التکالیف التی یوجد فیها علمٌ إجمالی.
      الکشف عبارةٌ عن: فرض حجّیة الظن من باب کون الظن طریقاً و کاشفاً عن الأحکام الواقعیّة ومثبتاً لها. (المحقّق)
/ 12