مطلع انوار ج7

بالحجّة الشّرعیّة، و مثل: ما قاله شیخنا الأُستاذ (قدّه) من أنّه هو الملکة الّتی یُقتدر بها علی ضَمِّ الکُبرَیات إلی الصُّغریات لاستنباط الحکم الشرعیّ الفرعیّ.

 لکن لا مجالَ لنا فی النّقض و الإبرام فی طرد هذه التعاریف و عکسها؛ لأنّ اختلاف تعابیرهم لیس من جهة اختلافهم فی حقیقته، بل معناه واضح عند الجمیع، و اتّفقوا علیه. لکن لمّا کانوا بصدد تحریر المراد، قد عبّر کلٌّ بتعبیرٍ کان نظره فی هذا التعبیرِ مجرّدَ الإشارة إلیه بلفظٍ آخر و إن لم یکن هذا التعریف مساویًا له فی مفهومه.

 و لَنِعم ما قال صاحب الکفایة (قدّه) مِن:

أنّهم لیسوا فی مقام بیان حدّه و لا¹ رسمه، بل إنّما کانوا فی مقام شرح الاسم [اسمه] و الإشارة إلیه بلفظٍ آخر و إن لم یکن مساویًا له فی [بحسب] مفهومه، کاللّغوی فی بیان معانی الألفاظ بتبدیل لفظٍ بلفظٍ آخر و لو کان أخصّ مفهومًا أو أعمّ.²

 و علی کلِّ حالٍ البحث عن معنی الاجتهاد و تعریفه کالبحث عن کونه مصدرًا أو اسم مصدرٍ، و البحث عن کونه مشتقًّا من الجُهد بالضمّ حتّی یکونَ معناه بذلَ الطاقة و القدرة فی تحصیل الحکم، أو أنّه مشتقٌّ من الجَهد بالفتح بمعنی: التعب حتّی یکونَ معناه تحمّلَ المشقّة فی تحصیل الحکم؛ جمیع هذه الأبحاث تطویلٌ لا طائل تحته، بل مضرٌّ بالمقصود، مخلٌّ للمطلوب، یوجب تفویتَ الأوقات بلا ثمرٍ، و تبعیدَ المسافة مُبعَّدًا عن الحقّ.

 و الحقّ، الإغماض عن تعریفه رأسًا، مضافًا إلی أنّه لیس فی دلیل شرعیٍّ حتّی یکونَ موضوعًا لحکمٍ، بل هو معنی اصطلاحیّ. فما أدری ما الفائدة فی تحقیق طرده و