مطلع انوار ج6

فهو حقٌّ کما فصّلناه؛ لکنَّ الشأن فی إثبات الصُّغری و أنّه هل یتحقَّق هذا الموضوعُ خارجًا أم لا؟ فإنّ الجزمَ ببلوغِ عدّةِ التواترِ فی هذهِ النسبة أوّلًا و وسطًا و آخرًا فی غایةِ الإشکالِ.

 نعم، القَدرُ المُسَلّمُ المتّفِقُ علیه کلمةُ الأصحاب ظاهرًا تواترُ نسبة الکتب الأربعة إلی مؤلّفیها؛ حیث إنّ بملاحظَةِ کَثرةِ تلامیذِ ثقة الإِسلام الکُلَینیّ و الشیخِ الصدوق و شیخِ الطائفة، یُمکنُ الجزمُ بحصولِ التواتُر بالنِّسبةِ إلیها و أنّ انتِسابَها إلیهم حتّی فی الطبقةِ الأُولی کانَت عن عِدَّةٍ کثیرةٍ یمتنعُ عادةً إحتمالُ التواطؤِ علی الکذِبِ فی حَقِّهم، بل کانَ کلٌّ منها فی عصرِ مؤلِّفه مرجِعَ الخواصِّ و معتمَدَ العوامّ و مدارَ رَحی الأحکامِ.

 و أمّا غیرُ الکتُبِ الأربعة الحدیثیّة من سائِرِ کُتب المشایخِ الثلاثة، أو سائرِ کُتُب الأصحاب، فبعضُها و إن بَلَغَ فی اشتهارِ نِسبَتِه إلی مؤلِّفه ما بلغَ بل صارَت نِسبَتُه مستفیضةً، لکن جُلُّها ما تجاوزت عن حدّ الشهرة الّتی فیها المَثَل السائر: «رُبَّ شُهرةٍ لا أصلَ لها». کما نری فی نسبةِ جامع الأخبار إلی الشیخِ الصَّدوقِ، و عیونِ المُعجِزات إلی عَلَم الهُدی، و الاختصاصِ إلی الشیخِ المفیدِ و غیرِ ذلک؛ فأینَ التواتُر فی هذهِ الکتبِ؟!

 قالَ صاحبُ المعالم فی الفائدة الرابعة من أوّل کتابِ المنتقیٰ ـ عندَ ذِکرِ طَریقِهِ إلی الکُتب الأربعة فقط، تَیَمُّنًا باتّصال السّلسلة لا لِتوقّف العَمَل علیه ـ ما لفظهُ:

 «فإنَّ تواتُرَ الکتب المذکورةِ عن مُصَنِّفیها إجمالًا مع قیامِ القرائِن الحالیَّة علی العِلم بصِحَّة مضامینها تفصیلًا، أغنی عن اعتبارِ الرِّوایةِ لها فی العمل. و إنّما تظهرُ الفائدةُ فیما لیسَ بمتواترٍ؛ و هذا هو السبب فی اقتصارِنا علی الکتب الأربعةِ مع أنَّه یوجدُ من کتبٍ غیرِها، لکنَّ الخصوصیَّةَ غیرُ متحَقِّقَةٍ فیما عداها.» ـ إنتهی.

 و فیهِ تصریحٌ بأنّ تواتُرَ نسبةِ الکِتاب یُغنِی عن الرِّوایةِ الشَّخصِیَّة، و أنَّ التواترَ