مطلع انوار ج6

 و بالجملةِ، علمُ الدّین و الأحکام لیس إلّا عند شارعِ الإسلام و أوصیائه، الأئمة الکرامِ، علیهم الصّلاة و السّلام؛ فالفرض علینا أن نتعلَّمَه منهم و نأخُذَه عنهم. و لمّا عاقَنا الدهرُ و أخَّرَنا الزمان فلا نقدرُ أن نأخُذَ عنهم شِفاهًا، ألزَمنا الأخذُ و التلقّی عنهم بواسطةِ حَمَلَةِ الفقه و الأحادیث عنهم علیهم السّلام. و الأخذُ و الرّوایة عن هؤلاء الحاملینَ للفقه و الأحادیث لا یتحقّق إلّا بالتَّحَمُّلِ عنهم بإحدیٰ الطُّرُقِ المشهورةِ المقرَّرةِ لتحمُّلِ الحدیثِ و الرّوایةِ، کما اتّفقتْ علیه کلمةُ العلماء و نُقِلَ علیه الإجماع من الشهیدِ الثانی و غیره فی کتب الدّرایةِ، و جرتْ علیه سیرتُهم العملیّة من البدایة إلی النهایة.

 قال المولی التّقیّ المجلسیّ فی إجازَته لبعضِ ساداتِ تلامذته المسطورةِ صورتُها فی آخرِ البحار ما لفظُه:

 «کان شیخُنا البهائیّ یقول: ”الاحتیاجُ إلی الإجازة بإحدیٰ الطرقِ [السبعة] إجماعیٌ.“ ـ ثمّ قال المجلسی: و یُشعرُ بذلکَ ما رَواهُ الکلینیّ فی الصحیح عن عبدالله بن سنان قال: ”قلت لأبی‌عبدالله علیه السّلام: یَجیئُنی القومُ فیسمَعون عنّی حَدیثَکُم فأَضجَرُ و لا أَقویٰ، قال علیه السّلام: فاقْرأْ [علیهم] من اوّله حدیثًا و من وَسَطِه حدیثًا و من آخره حدیثًا.“ ـ¹ ثمّ قال المجلسی: لکنَّه لا یَدُلُّ علی اللُّزومِ، و لا شکَّ فی حُسْنها و عَمَلِ الأصحابِ من الصدرِ الأوّل إلی الآن علیها مع ملاحظةِ الاحتیاط.»²

 أقول: توقُّف صِدقِ الأخذِ و الرّوایة و التّحدیث عن أحدٍ علی تحمُّل الرّاوی عن المرویِّ عنه بإحدی الطُرُقِ المشهورةِ ممّا لا شکَّ فیه، و الاحتیاجُ إلی أحدِ أنحاءِ