رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 الاكتفاء بالامتثال الظنّی أو الاحتمالی؛ كما یشهد للأوّل ذیل صحیحتی ابن مسلم و الخزّاز و موثّق ابن عمّار؛ و للثّانی روایة القاسانی.

 و یشهد لطریقیة الرُّؤیة أیضاً أُمور:

 الاوّل اعتبار البینة مقامها؛ فلو كانت جزءاً بنحو الصفتیة لما استقام قیام البینة مقامها.

 الثانی عدّ الثلاثین إذا لم تتیسّر الرُّؤیة و البینة، حیث إنّه یوجب العلم بخروج السابق و دخول اللاحق.

 الثالث وجوب قضاءِ صوم یوم الشكّ الذی أُفطر لعدم طریق إلى ثبوته؛ فتبین بعد ذلك بالبینة أو بالرُّؤیة لیلة التاسع و العشرین من صومه وجودُ الشّهر فی یوم إفطاره، ففات عنه الواجب الواقعی و هذا ثابت بالنصّ و الفتوى و لا خلاف فینا الرابع إجزاء صومه إذا صامه بینة شعبان أو صوم آخر كان علیه، فتبین بعدُ أنّه من رمضان معلّلًا فی النصوص بأنّه یوْمٌ وُفِّقَ لَهُ؛ و لا یخفی أنّ الإجزاء فرع ثبوت التكلیف.

 و بالجملة لامساغ لأصل الجزئیة فضلًا عن الصّفتیة.

 و إنّما أُخذت طریقاً لأنّها أتمّ و أسهل و أعمّ وصولًا لكلّ أحدٍ، إلى إحراز الهلال المولِّد للشّهر الذی هو تمام الموضوع.

 نعم لابدّ أن یكون وجود الهلال على نحو یمكن رؤیته بطریق عادی؛ فلا تكفی الرُّؤیة بالعین الحادّة جدّاً أو بعینٍ مسلحةٍ بالمكبّر أو العلم بوجوده بالمحاسبات الرصدیة على دون تلك المرتبة؛

 لاستفادة تلك الصفة له من النصوص المعتبرة النّاطقة بأن لو رَآه واحدٌ لرآه خمسون أو لرآه ماةٌ أو لرآه ألفٌ؛ تعبیراً عن حدّ ما ینبغی من صفة وجوده.

 فهذا أیضاً ممّا لا خلاف بیننا فیه، فإن كان المراد من الجزئیة هذا التقیید، فحری بالتأیید و لكنّه خلاف ظاهر المقال.

 و علیه فیكفی لثبوت الموضوع رؤیةٌ ما إمّا من نفس المكلّف أو بالبینة ولو من بعید.

 و أمّا الدعوى الثانیة، و هی دعوى انصراف الإطلاقات المدّعاة لنا، بتكلّف أنّ ارتكاز لزوم رؤیة المكلّف المستفاد من قوله: صُمْ لِلرُّؤْیةِ، توجب قصر اعتبار البینة