رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 و إلّا فالحكم المجعول فی عالم الإنشاءِ، غیر القابل للتنجیز، بعدم تحقّق ما یوجب تنجّزه دائماً، عبثٌ محضٌ.

 و أنت ترى أنّ أظهر مصادیق هذا الحكم العقلی الذی ذكرناه، هو الحكم بوجوب الصیام أداءً المترتّب على الرُّؤیة، بالنسبة إلى نصف العالم، مع عدم إمكان تحقّقها؛ بمجرّد تحقّقها فی القطر الآخر.

 فإن قلتَ: إنّ من شرائط الوجوب تحقّق الرُّؤیة، فحیث إنّ فی هذا القطر لم تتحقّق؛ لم یتحقّق التكلیف بالصیام؛ فأی محذورٍ فیه؟

 قلتُ: أوّلًا، إنّا نعلم علماً یقینیاً أنّ القمر خرج عن تحت الشعاع بالحساب فی نقطةٍ من نقاط العالم فرآه كثیرٌ من أهالی تلك النواحی و البلاد، و إن لم یصل الأخبار برؤیتهم إلى هذا القطر إلى الأبد؛ فالرُّؤیة فی الجملة قطعیةٌ؛ و العلم بها حاصلٌ؛ و الأخبار بها لیس شرطاً للموضوع.

 فإذن یصیر أهل هذا القطر مشمولًا للحكم، لتحقّق الموضوع.

 و محصّل الكلام: إن سُلّم تحقّق الرُّؤیة، فالحكم ثابتٌ و غیر معقول؛ و مع عدم معقولیته حیث لا حكم و لا تشریع، فالقضاء غیر معقول.

 و ثانیاً، حكم الشارع بوجوب القضاء، یوجب تقلّب الحكم على المسلمین؛ لما ذكرنا من أنّ ساكنی نصف القطر لا یرون الهلال دائماً.

 فلو حكّم الشارع على المسلمین فی أقطار العالم، و جعل صومهم علیه الرُّؤیة؛ و عند عدم الرُّؤیة حكّم البینة بعد ستّة أشهرٍ، أو تسعة أشهرٍ أو سنةٍ؛ على أنّ فی البلدة الكذائیة، فی نقطةٍ خاصّةٍ من المغرب مثلًا رئی الهلال؛ فلا بدّ و أن یقضوا صیامهم جمیعاً فی نصف القطر؛

 فهل هذا إلّا قلب الحكم لجمیع الامّة؟ فما معنى هذا التشریع؟ فهلّا حكم الشارع لهم بتقدیم صیام یومٍ قبل الشهر، كی لا یقعوا فی هذا المحذور؟

 إن تشریع القضاءِ فیما لایمكن الأداء للمكلّف، لعدم إمكان العلم بالتكلیف، تشریعاً عامّاً للجمیع، غیر معقولٍ و لكنّ هذا التشریع بالنسبة إلى أفرادٍ خاصّةٍ، أو فی بعض الأحیان، لا مانع منه.

 فتشریع قضاءِ الصوم فی البلاد المتقاربة للبلد المرئی فیه الهلال من هذا القبیل؛ و أمّا بالنسبة إلى الجمیع فغیر صحیح.

 و لذلك ترى أنّ الشارع جعل الثلاثین بدلًا للرؤیة فی جمیع الأزمنة و الأمكنة؛ و ذلك فی روایات كثیرة، أوردها الحرّ فی الوسائل، و النوری فی المستدرك، بأ نّ‌