رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 باتّحاد الحكم فیها.

 و أمّا الآفاق البعیدة، فنحكم بعدم وجود الهلال فیها بالأصل.

 و هذا الأصل و إن لم یثبت به الموضوع الموجب للحكم الشّرعی؛ لكنّه یثبت به عدم ثبوت الحكم الشرعی المترتّب على نقیضه من الصیام و الفطر؛ فلا نحكم بهما للاستصحاب.

 مضافاً إلى الأخبار الواردة الدّالّة على وجوب إبقاء الشّهر، إلى أن یرى الهلال أو یتمّ ثلاثین.

 و العجب، أنّه ره تمسّك بعموم الحكم و إطلاقه عند الشّك فی الموضوع؛ و هذا لا مجالّ له عند الخبیر بالقواعد.

البحث حول كلام صاحب الوافی (قدّه) فی المقام‌

 و أمّا صاحب الوافی قدّه فقال: و الظاهر أنه لا فرق بین أن یكون ذلك البلد المشهود برؤیته فیه من البلاد القریبة من هذا البلد، أو البعیدة عنه؛ لأنّ بناء التكلیف على الرُّؤیة، لا على جواز الرُّؤیة و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور الناس، و لإطلاق اللّفظ.

 فما اشتهر بین متأخّری أصحابنا من الفرق؛ ثمّ اختلافهم تفسیر القرب و البعد بالاجتهاد، لا وجه له انتهى.

 أقول: إنّ بناء التكلیف على نفس الرُّؤیة مسلّمٌ، و لكن لا نسلّمُهُ بالجملة، كما اعترف به هو (ره) و حكم باتّحاد جمیع البلدان مع عدم الرُّؤیة إلّا فی بعضها.

 و أمّا مناط التكلیف على جواز الرُّؤیة بعد تحقّق رؤیةٍ ما، فلحكومة أخبار القضاءِ على أخبار لزوم الرُّؤیة بتوسیع دائرة الرُّؤیة كما عرفت.

 و عدم انضباط القرب و البعد للجمهور، لا یوجب رفع الید عن الحكم؛ بل حالهما كسایر الموضوعات غیر المنضبطة فلا بدّ من الرجوع إلى أهل الخبرة، و عند عدم التمكّن، إلى الاصول الموضوعیة.

 و الشهرة بین متأخّری الأصحاب من الفرق، لا تدلٌّ على عدم اشتهار الفرق بین متقدّمیهم؛ بل الأمر كذلك، لبنائهم على الرُّؤیة، و الحكم بالثبوت فی البلاد غیر المرئی فیها الهلال، التی یصل إلیها الخبر من الخارج عادةً.

 و لم یعرف منهم الحكم فی البلاد المتباعدة غیر المرئی فیها الهلال، التی لا یصل إلیها الخبر، إلّا بعد أزمنةٍ طویلة بحسبٍ ذلك العصر.

 و لو كان بنائُهم على ترتیب أحكام الثُّبوت فیها، لَنُقِل إلینا یقیناً؛ لأنّ الصیام و