رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 أما الكبرى، فهو لزوم وجود الهلال فی بلدٍ بخصوصه، و عدم كفایة وجوده فی بلدٍ آخر.

 و أمّا الصغرى فهو العلم باختلاف البُلدان فی الرُّؤیة، أی العلم بكون الهلال فی أحدهما دون الآخر.

 ثمّ أنكر كلتا المقدّمتین؛

 بأنّه لا سبیل إلى إثبات الكبرى؛ و لا یمكن الالتزام بأنّ الشّارع أناط مبنى الصّوم و الفطر على وجود الهلال فی بلدٍ بخصوصه، لا فی بلدٍ آخر.

 و أنه لا سبیل إلى إثبات الصغرى؛ لأنّ الهلال إذا رئی فی بلدٍ، لا یحصل لنا العلم بعدم كونه فی البلد المتباعد؛ لأنّ العقل یحكم بجواز عدمه فی بلدٍ آخر، و لا یحكم بعدمه بتّاً؛ لما بَین من الجهات المختلفة الدّخیلة فی رؤیة الهلال الموجبة لصعوبة الحكم بعدمه فی بلدٍ آخر عند عدم رؤیته.

 ثمّ رتّب على عدم العلم بحصول هذین الأمرین، تحكیم الإطلاقات و العمومات الواردة؛ و عدم جواز رفع الید عنها. انتهى ما أردنا إیراده من كلامه.

 أقول: أمّا العلم بكبرى المسئلة، فهو الجمع بین الأخبار المستفیضة بین الخاصّة و العامّة الدالّة على لزوم الرُّؤیة فی دخول الشهر؛ و الأخبار الدالّة على لزوم القضاءِ بعد ثبوت الرُّؤیة فی بلدٍ آخر؛ كما اعترف به العلّامة فی التذكرة.

 و هذا الجمع كما نذكره إنشاء الله تعالى، بنحو الحكومة، لا التّعارض؛ لأنّ أخبار وجوب القضاءِ بعد ثبوت الرُّؤیة فی بلدٍ آخر، حاكمةٌ على الأخبار الأوَل الدالّة على لزوم الرُّؤیة؛ حیث إنّها تحكم علیها بتوسیع دائرة الرُّؤیة، و أنها غیر مختصّةٍ برؤیة أهل البلد؛ بل الرُّؤیة أعمٌّ من رؤیتهم و رؤیة غیرهم. و بهذا نلتزم بأنّ الحكم بالقضاء بعد ثبوت الرُّؤیة فی بلدٍ آخر؛ لدلالته على تحقّق الرُّؤیة فی هذا البلد تنزیلًا؛ بعد ما سنبین بما لا مزید علیه، من عدم تسلیم عموم خبر أو إطلاقه فی هذا المورد؛ و أنّ ما ظاهره العموم أو الإطلاق منصرفٌ إلى الأفراد الشایعة؛ و هی البُلدان المتقاربة.

 و أمّا ما أفاده من عدم عرفان وجهٍ لندرة الحكم للبلدین المتباعدین، فستعرف أنّه غیر مقبول؛ مضافاً إلى جهات أُخرى، عقلیةٍ و نقلیةٍ مانعةٍ من قیام المطلقات على إطلاقها.

 و أمّا العلم بصغرى المسئلة، فإنّا لا ندّعی العلم بعدم وجود الهلال فی الآفاق البعیدة؛ بل ندّعی العلم بوجوده فی الآفاق القریبة المتحدة كما بینّا سابقاً؛ و بهذا نلتزم‌