کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
73وجوب اطّلاع تامّ و احاطۀ کافی بر حجج اصولیه و أمارات قطعیّه برای استنباط احکام
پیش از این مذکور گردید که مراجعه به کتاب و سنّت نیاز دارد به علم به مطلق و مقیّد و خاصّ و عامّ و متشابه و محکم و عرفان به لحن ائمّه علیهم السّلام و موارد تقیّه و وجوه روایات و علم به مراتب حجّیت اصول و أمارات و تمییز طرق معتبره از غیر آنها و سایر مواردی که استنباط متوقّف بر آنها می‌باشد؛ بنابراین بر مکلّف لازم است که به این موازین نظر کند و اطّلاع تامّ بر آنها حاصل نماید، تا اینکه قادر بر استنباط گردد.
و شما می‌دانید که این مطلب ضروری است برای کسی که می‌خواهد بر احکام شرعیّه اطّلاع حاصل نماید گرچه مسلمان نباشد و مثلاً از مستشرقین باشد؛ زیرا اطّلاع بر این موازین، جری بر خلاف طرق و حجج عقلائیّه که حتّی از ناحیّۀ شارع امضاء شده‌اند نمی‌باشد، و در عین حال عمل به رأی نخواهد بود تا اینکه مشمول روایات متواتره بر بطلان رأی و موجب سلب اعتماد گردد ـ بلکه عمل به رأی عبارت از این است که: نظر را در اخذ به حکم مدخلیّت دهیم، مانند قیاس و استقراء و امثال آنها ـ؛ پس مانعی برای ما در نظر به کتاب و سنّت نمی‌باشد، و در این صورت دیگر باب اجتهاد منسدّ نخواهد بود؛ الحمد للّه.
علّت انسداد باب اجتهاد در قرن چهارم هجری
آری، عامّه در قرن چهارم در زمان سیّد مرتضی ـ رحمة الله علیه ـ ابواب اجتهاد را مسدود نمودند؛ زیرا مدار فتاویٰ را بر فتاوای أبوحنیفه و مالک و احمد حنبل