کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
72گشوده شدن باب افتاء به دلیل قانون عقلی وجوب رجوع جاهل به عالم
و از همین اصل است که باب افتاء گشوده می‌شود، که حقیقت آن جواز رجوع جاهل به عالم است.
و از همین جا فهمیده می‌شود که ادلّۀ احکام و طرق مقرّره برای رسیدن به آنها در سه امر منحصر است: کتاب و سنّت و افتاء، زیرا تحصیل علم یا علمی به احکام که ما نام آن را اجتهاد گذاردیم، در این سه امر منحصر است؛ پس جماعتی از مکلّفین به کتاب و سنّت مراجعه می‌کنند و جماعتی به فقیه عالم به احکام مراجعه می‌نمایند. پس اجتهاد با این مفهوم واجب عینی خواهد بود.1
- ظاهراً در اینجا خلطی رخ داده است بین حکم الله الواقعی و بین مبرّر ذمّه که از آن به حکم ظاهری تعبیر می‌شود. بیان مطلب:
شکی نیست که مجتهد در رجوع به کتاب و سنّت به دنبال حکم واقعی است نه حکم ظاهری؛ چنانچه در کلّیۀ محاورات و سیرۀ عقلائیه مسأله این چنین است؛ یعنی در محاورات رسم و دَیدَن مردم بر کشف مراد جدّی و واقعی از گفتار و نوشتار یک فرد است، که البته در شرع، به حکم و تکلیف اطلاق می‌شود.
و اگر ما مفهوم فقه را اوسع از واجب و حرام بدانیم و کلّیۀ مفاهیم و قضایای شرعیّه را که از ناحیۀ شارع و خلفاء معصومین او ابلاغ شده است در یک مجموعۀ واحده فقه بنامیم، در این صورت مسأله شامل غیر تکالیف فرعیّه نیز خواهد شد؛ چنانچه در بعضی از أخبار و آثار به این معنای اعمّ و اوسع اشاره شده است:
أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند:
«أیُّها النّاسُ لا خیرَ فی دینٍ لا تَفَقُّهَ فیه و لا خیرَ فی دُنیا لا تدَبُّرَ فیها و لا خیرَ فی نُسُکٍ لا وَرَعَ فیه.» ( المحاسن، ج ١، ص ٥)
و نیز سکونی از امام صادق از آبائه از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده است:
«أُفٍّ لِکُلِّ مُسلِمٍ لا یَجعَلُ فی کُلِّ جُمعَةٍ یَومًا یَتَفَقَّهُ فیه أمرَ دینِه و یَسألُ عَن دینه.» (همان مصدر، ص ٢٢٥)
و همین‌طور روایت معروفۀ نبوی است، قال النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«فَقیهٌ واحِدٌ أشَدُّ عَلَی إبلیسَ مِن ألفِ عابِدٍ.» (عوالی اللئالی، ج ١، ص ١٨٩)
و قال: «مَن یُرِدِ اللهُ بِه خَیرًا یُفَقِّههُ فی الدّین.» (همان مصدر، ص ٨١)
و سایر روایات در این باب همگی بر این مفهوم اوسع دلالت دارند. و مشخّص است که مقصود از این روایات صرف تعلّم احکام جزئیّۀ تکلیفیّه نمی‌باشد.
- ظاهراً در اینجا خلطی رخ داده است بین حکم الله الواقعی و بین مبرّر ذمّه که از آن به حکم ظاهری تعبیر می‌شود. بیان مطلب: