کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
70کمک و استعانت این حجج به اجتهاد رسیده است، پس چگونه می‌شود که حجّیت آنها مختصّ به او باشد؟! و کذلک کیفیّت استفاده از این طرق نیز اختصاص به کسی که قادر بر استنباط از مدارک احکام می‌باشد ندارد، بلکه طرق و حجج، راه و دلیل برای تمامی مردم می‌باشند اعمّ از مجتهد و عامی.
بلی، فرد عامی قادر بر رجوع و استفاده از این طرق نمی‌باشد، ولی این دلیل نمی‌شود که ما حجّیت را مقیّد کنیم بالنّسبة به خصوص قادرین بر استنباط.1
اشکال وارد بر نظر مرحوم حلّی در انحصار ادلّه در کتاب و سنّت (ت)
حاکمیّت عقل در اجرای قاعدۀ لا ضرر و قرعه (ت)
- شکّی نیست که وظیفه و تکلیف مجتهد استنباط و بیان و ابلاغ حکم تکلیفی و جزئی و فرعی است برای خود و مقلّدین، و این استنباط مبتنی است اوّلاً: بر اطّلاع و ادراک و معرفت احکام کلّیه و ملاکات عامّه، و پس از آن ثانیاً: استخراج و تطبیق احکام فرعیّه و جزئیّات آن احکام کلّیه و ملاکات عالیه بر آنها؛ و در تمام این مسائل، آن نیرو و واسطۀ در تشخیص و تعیین عقل است؛ یعنی عقل هم در مرتبۀ اخذ ملاک و معرفت کلّیات احکام دخالت مستقیم دارد و هم در مرتبۀ تعیین مصداق و انتزاع فروع از اصول کلیّه.
مثلاً در قاعدۀ «لا ضرر» تشخیص اینکه چه حادثه و مسأله‌ای در نظر شارع مقدّس ضرر شمرده می‌شود و شارع از مفهوم ضرر چه قصد و منظوری دارد و اینکه آیا ضرر نوعی هم در نظر شارع ضرر محسوب می‌شود یا مقصود همان ضرر شخصی و فردی است، همۀ اینها به حکم عقل تشخیص و تعریف می‌شود و الاّ چه بسا اصلاً در نصوص اشاره‌ای به این مصادیق نشده باشد؛ و حال پس از تشخیص مفهوم ضرر در نظر شارع، انطباق آن بر مصادیق جزئیّه و احکام جزئیّه قطعاً در دائرۀ حلّ و فصل عقلی قرار می‌گیرد.
و یا در قاعدۀ: «القرعة فی کلّ أمر مشکل» تشخیص موضوع آن که تحقّق اشکال و شبهه است، بر عهدۀ کیست؟ آیا صرف تحقّق شبهه و اشکال در موردی از موارد ایجاب إعمال قرعه را می‌نماید؟ مثلاً در دار متداعی علیها ـ چنانچه بعضی فتوا به إعمال قرعه کرده‌اند ـ فقیه می‌تواند قاعده را انجاز نماید؟ و آیا راه و طریقی دیگر برای رفع اشکال و شبهه وجود ندارد؟ در اینجاست که عقل حاکم به اتّخاذ راه و طریقی است که احتمال ضرر را در قضیّه به حدّاقل برساند، و آن تنصیف دار است نه إعمال قرعه؛ زیرا احتمال تحمّل ضرر در یکی از طرفین به نحو صد در صد مرجوح است بالنّسبة به احتمال ضرر در طرفین متخاصمین به نحو پنجاه در صد؛ و با این بیان دیگر شبهه و اشکال که موضوع إعمال قرعه است منتفی می‌گردد. و قس علی هذا. [ادامه در صفحه بعد]
- شکّی نیست که وظیفه و تکلیف مجتهد استنباط و بیان و ابلاغ حکم تکلیفی و جزئی و فرعی است برای خود و مقلّدین، و این استنباط مبتنی است اوّلاً: بر اطّلاع و ادراک و معرفت احکام کلّیه و ملاکات عامّه، و پس از آن ثانیاً: استخراج و تطبیق احکام فرعیّه و جزئیّات آن احکام کلّیه و ملاکات عالیه بر آنها؛ و در تمام این مسائل، آن نیرو و واسطۀ در تشخیص و تعیین عقل است؛ یعنی عقل هم در مرتبۀ اخذ ملاک و معرفت کلّیات احکام دخالت مستقیم دارد و هم در مرتبۀ تعیین مصداق و انتزاع فروع از اصول کلیّه.