رساله بدیعه

فرع بر آن است مانند شرح صدر، و تحمّل زیاد در واردات نفسانى، و هجوم افكار خُرد كننده، و پایدارى و استوارى و سرسختى و نیرو و طاقت بیشتر در مشكلات اعمال و مصیبت‌هاى وارده، مى‌باشد.

 و عموم و همگانى بودن این علّت مى‌رساند كه حكم مبنى بر آن یعنى گفته خداوند: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ «مردان بر زنان قیمومیت دارند» منحصراً و محدود به شوهران نیست كه قوّامیت فقط اختصاص به شوهر بر همسرش داشته باشد، بلكه این حكم براى گروه مردان نسبت به گروه و طایفه زنان در همه جهات عمومى كه زندگى آنها به آن مرتبط است، وضع گردیده است.

 پس جهات عامّ اجتماعى كه به ازدیاد شدّت صولت منوط است همان است كه به برترى مردان (بر زنان) مربوط میباشد، مانند دفاع جنگى و جهاد و حكومت و قضاوت.

 پس بنابراین، برترى‌ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌ «به سبب آنچه كه خداوند یكى را بر دیگرى برترى داده است» یك ضابطه كلّى و ملاك همه جانبه‌اى ب‌دست مى‌دهد كه به وضوح به موارد جهاد و حكومت و قضاوت منطبق و مربوط مى‌شود؛ بلكه این موارد سه گانه از واضح‌ترین مصداق‌هاى لزوم قیمومیت آنها بر زنان است؛ و منافاتى با گفته خداوند در بقیه آیه ندارد كه: فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ‌ «زنان صالحه مطیع خداوند و شوهرند» كه در ظاهر مختصّ به امور بین شوهر و همسرش میباشد؛ پس این حكم، فرعى از فروع این حكم مطلق، و جزئى از جزئیات آن و نتیجه‌اى از این اصل كلّى است، بدون آنكه اطلاق آنرا از بین ببرد و آنرا مقید كند.

 پس تمسك به این آیه مباركه پایه و محور اساسى در استدلال بر منع زنان از این امور سه گانه است، و اگرچه این مسئله از مسلّمات اسلام است و شیعه و سنّى بر آن اتّفاق نظر دارند؛ لكن مستند اجماع هر دو گروه نصّ كتاب خدا است.