رساله بدیعه

علیه السّلام میباشد، آنهم در صورتى‌كه این مقام از طرف امام به او تفویض شود و به نیابت او كارها را انجام دهد.¹ پس با توجّه به مطالب مذكور، عمل شورى باید منحصر به مشورت باشد نه هیچ چیز دیگر؛ بر مبناى این مرام، مانع از دخول زن در مجلس شورا اخبارى است كه دلالت دارند زن نباید در امور سیاسى، ولائى، و غیره مورد مشورت قرار گیرد، خصوصاً در محافل مردان، اگر نگوئیم كه آیه شریفه:

 الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌ و آیه شریفه: وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اطلاق دارد، و امثال این موارد را در بر میگیرد (دقّت شود).

 بهر جهت شأن این مجلس كه مركز تصمیم گیرى و اداره مملكت و محور صدور فرمانها و قوانین است اگر با آنچه كه از نظر فلسفه و روح اسلامى یاد آور شویم پایه گذارى نشود، مقابل ولایت امام فقیه میباشد؛ و این خود از شئون ولایت است، كه با بیعت عمومى صورت میگیرد؛ بنابراین اگر اعضاى آنرا ولىّ و كفیل بنامیم، سزاوارتر است از آنكه وكیل بخوانیم. و این مقام و شأنى كه مجلس شورا بر ملّت دارد، بالاترین مرتبه ریاست و كاملترین درجه قیومیت است، كه با آیه شریفه‌ ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌» صریحاً مخالفت دارد.

 امّا احتمال اینكه مدلول آیه منحصر در قیمومیت مرد نسبت به زندگى شخصى خود باشد، به حكم اطلاق آیه مردود است. زیرا در آیه قیدى نسبت به قیمومیت وى در امور خانوادگى، و حدّى كه فقط دلالت بر قیمومیت مردان نسبت به همسران خود داشته باشد، وجود ندارد. و در این‌صورت مى‌بایست بگوید: «مردان بر زنان خود قیمومیت دارند».

 فرضاً اگر آیه به محیط ازدواج و خانوادگى اختصاص داشته باشد، میپرسیم خداوند متعال كه براى زن در خانه كوچك و محدود خودش و در امور ناچیز اجازه‌