رساله بدیعه

 بعضى گمان میكنند كه این ریاست با توكیل رعیت صورت میگیرد ولى این گمان صحیح نیست، زیرا اوّلًا: این وكالت گرچه از طرف رعیت است، ولى در واقع وكالت نیست، بلكه ولایت و قیمومیت دادن است با شرائطى مخصوص، كه پس از ثبوت آن دیگر مردم نمى‌توانند از آن صرف‌نظر كنند.

 ثانیاً: براى افراد رعیت نسبت به خودشان، چنین ولایت و قیمومیتى وجود ندارد، تا چه رسد به آنكه آن را با وكالت به اعضاى مجلس شورا منقتل كنند.

 ما حَصَل كلام آنكه: بر مبناى فلسفه اسلامى هریك از افراد رعیت بر خود ولایت ندارند، تا آن را با توكیل به عضو شورى منتقل نمایند. و وكالت فقط مى تواند حقّى را كه براى موكّل ثابت است به وكیل منتقل نماید، ولى خود به تنهائى ایجاد حقّ نمى‌كند.

 و اعضاى شورا اگر فقهائى باشند جامع‌الشّرائط (حافظ نفس، نگهبان دین خود) در این صورت براى آنان ولایت شرعى ثابت است، نه وكالت، ولى اگر فقیه نباشند، یا دیگر شرائط را واجد نباشند، حقّ دخول در این منصب را شرعاً ندارند، زیرا این مقام براى فاقد شرائط، دخالت در امر ولىّ است بدون استحقاق و شایستگى، و تصرّف در امور اوست بى اجازه وى.

 بلى بنا به طرز تفكّر فلسفه غربى كه ولایت هر كس را بر خود او جائز میشمرد، مسئله وكالت صحیح است.

 و گویا عضو شورا را وكیل نامیدن، یك اصطلاح غربى است، و مأخوذ از غرب است.

 این مطالب صرف نظر از آن چیزهائى است كه قبلًا ثابت شد كه حكم ولایت منحصر به امام علیه السّلام است، و یا فقیه أعلم و أورع و خبیر و بصیرى كه در قلبش انوار ملكوت تجلّى كرده، و معیار تشخیص حقّ و باطل در او قرار داده شده و نور الهى به وى افاضه گشته است. آنهم با تفویض امام این مقام را به او، و به نیابت وى از امام‌