رساله بدیعه
تفسیر آیه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
کتاب شریف «رسالۀ بدیعه» از مکتوبات حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه بوده که در این اثر به شرح و تفسير آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء» مبادرت ورزیده و در آن درسهائي استدلالي پیرامون بحث از «فلسفۀ حقوق زن و مرد»، «معنای تساوی حقوق زن و مرد»، «مسئله قضاوت و حکومت زن»، «حدود شرکت زنان در جهاد» مطرح شده و شواهدی از آیات و روایات و قرائن عقلائیه پیرامون «عدم جواز تصدّي مناصب حكومتی و قضاوت براي زن» و «عدم جواز ورود زنان به مجلس شوریٰ» بيان شده است. اين مجموعه شامل مطالب تفسيري، روائي، فقهي، علمي و اجتماعي بوده و در آن‌ْ به‌مناسبت از ولايت فقيه نيز بحث شده است. اين كتاب كه به‌زبان عربي تأليف شده بود، نظر به اينكه موضوع آن در نوع خود بديع و مبيِّن اشكالات و توهّمات در باب جهاد و قضاوت و حكومت زن ميباشد ، توسّط چند تن از فضلاء براي استفاده عموم به فارسي ترجمه گرديد. اهمّ مباحث مندرج در این اثر: • اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد • ادلۀ شرعی و فقهی پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد، قضاوت و حکومت • دلالت اجماع و سیرۀ مسلمین، بر عدم جواز مناصب حکومت و قضاوت برای زن • بحث از ولایت به‌مناسبتِ بحث از حکومت و قضاوت برای زن • روایات داله بر عدم تصدی مناصب حکومت و قضاوت برای زن • ادلۀ ثبوت ولایت فقیه
رساله بدیعه
210و توحّش نظام غربى، و رواج آداب و رسوم كفر تبدیل خواهد شد. خداوند ما را از این بلیات محفوظ بدارد.
و این مطلب مسلّم است كه شارع حتّى ولایت و سرپرستى كودكان خردسال را با بودن پدر، و جدّ پدرى به زن نسپرده، و با نبود این دو، ولایت كودك به عَصَبه1 (خویشان پدرى) واگذار شده. با اینكه مادر براى ولایت، بواسطه قرابت شدید به فرزند، سزاوار تر است.
سرّ این امر این است كه عقل زنان به این كار كفایت نمى‌كند، و در نتیجه ادب و دین و مال فرزند تباه میگردد.
امیرالمؤمنین علیه السّلام در «نهج‌البلاغه» میفرماید: «هنگامى كه زنان (دختران)
- يعنى بنا بر قول کسانى که اين قول را قبول دارند:
مرحوم شيخ طوسى در «مبسوط» گويد: فقط پدر و جدّ هستند که حق دارند دختر شوهر دهند و کسان ديگرى از خويشان پدرى که وارث مال هستند، حقّ دخالت ندارند. تا اينکه گويد: اولياء زنان سه گروهند: اوّل پدر و جدّ، دوم برادر و پسر برادر و عمو و پسر عمو و مولى، سوم حاکم شرع. (جلد ٤ ص ١٦٤ و ص ١٦٥ چاپ حيدرى طهران). لکن مشهور بين فقهاء اين است که ولايت به خويشان پدرى نميرسد.
در «جواهر» گويد: در امر ازدواج، ولايت مخصوص پدر و جدّ پدرى، و مولى و وصىّ، و حاکم شرع است. و اجماع بر عدم ولايت زن و اجداد او به هر دو قسم (محصَّل و منقول) منعقد است بلکه در اين مورد هيچ اختلافى که موجب ضعف اجماع گردد نمى‌باشد. و اينکه عمو و برادر اولويّت دارند با وجود نصوصى که تصريح بر عدم ولايت آنها دارد معنايش روشن است. تا اينکه گويد: آرى در روايت ابوبصير آمده: «امر ازدواج به دست پدر و برادر و وصىّ و کسى که امر او در مال زن نافذ است، ميباشد». و در روايت حسن بن علىّ است: «برادر بزرگتر به منزله پدر است». لکن اين حکم از روى تقيّه است، يا منظور اولويّت عرفى است در امورى که ضررى به حال آنان (زنان) ندارد و از اين قبيل امورى که در هر حال با اجماع فقهاء اماميّه منافات ندارد. (جواهر کتاب نکاح- فصل اول از فصل سوم- در اولياء عقد).
- يعنى بنا بر قول کسانى که اين قول را قبول دارند: