رساله بدیعه

 و صدوق این فقرات متعلّق به زنان را در كتاب «خصال» وقتى كه ابواب نوزده گانه را میشمرد، با سند اوّلى، و شیخ طبرسى در كتاب «مكارم الاخلاق» ذكر كرده‌اند.

 و كلام پیامبر «این امور بر زنان نیست» ظاهر است در اینكه این امور به آنان واگذار نشده، پس صحیح نیست كه متصّدى آنها شوند.

 و این سخن كه «اقامه نماز و عیادت مریض و جماعت، نسبت به زنان مورد رغبت است، و روایت فقط به این نكته متوجّه است كه بر آنها الزامى نیست» علاوه بر اینكه قابل اشكال است به اینكه میتوان گفت صدور اینگونه امور از زنان مطلوب نیست چنانكه ظاهر است، منافات ندارد با اینكه سایر موارد بر حال خود یعنى عدم جواز آنها براى زنان از طرف شارع باقى باشد، و به هیچ وجه مطلوب نباشد.

 در «جواهر» پس از آنكه بر عدم جواز قضاوت براى زن نقل اجماع میكند میگوید: بدلیل حدیث نبوى كه میفرماید: «قومى که زمامدار آن زن باشد، رستگار نخواهد شد» و در حدیث دیگر است: «زن نباید متصدّى قضاوت شود» همچنین وصیت پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم كه در فقیه از حمّاد نقل شده كه آن حضرت فرمود: «یا علىّ براى زن جمعه و جماعت وضع نشده‌ ـ تا اینكه گوید: زن نباید متصدّى قضاوت شود». و این روایات مؤید است به این مطلب كه زن در این منصب نقصان دارد، و سزاوار نیست با مردان مجالست نماید، و صداى خود را میان آنان بلند گرداند. و نیز به دلیل سیاق كلمات ائمّه علیهم السّلام، كه در زمان غیبت و غیر غیبت از طرف خود نائب، نصب مینمودند، بلكه در بعضى تصریح به مرد شده، لا أقلّ آنكه در جواز آن براى زن شكّ پیدا میشود، واصل در این موقع عدم جواز میباشد.¹

 در «مفتاح الكرامة» گوید: امّا زن جائز نیست قاضى باشد، به دلیل حدیث جابر