رساله بدیعه
تفسیر آیه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
کتاب شریف «رسالۀ بدیعه» از مکتوبات حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه بوده که در این اثر به شرح و تفسير آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء» مبادرت ورزیده و در آن درسهائي استدلالي پیرامون بحث از «فلسفۀ حقوق زن و مرد»، «معنای تساوی حقوق زن و مرد»، «مسئله قضاوت و حکومت زن»، «حدود شرکت زنان در جهاد» مطرح شده و شواهدی از آیات و روایات و قرائن عقلائیه پیرامون «عدم جواز تصدّي مناصب حكومتی و قضاوت براي زن» و «عدم جواز ورود زنان به مجلس شوریٰ» بيان شده است. اين مجموعه شامل مطالب تفسيري، روائي، فقهي، علمي و اجتماعي بوده و در آن‌ْ به‌مناسبت از ولايت فقيه نيز بحث شده است. اين كتاب كه به‌زبان عربي تأليف شده بود، نظر به اينكه موضوع آن در نوع خود بديع و مبيِّن اشكالات و توهّمات در باب جهاد و قضاوت و حكومت زن مي‌باشد ، توسّط چند تن از فضلاء براي استفاده عموم به فارسي ترجمه گرديد. اهمّ مباحث مندرج در این اثر: • اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد • ادلۀ شرعی و فقهی پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد، قضاوت و حکومت • دلالت اجماع و سیرۀ مسلمین، بر عدم جواز مناصب حکومت و قضاوت برای زن • بحث از ولایت به‌مناسبتِ بحث از حکومت و قضاوت برای زن • روایات داله بر عدم تصدی مناصب حکومت و قضاوت برای زن • ادلۀ ثبوت ولایت فقیه
رساله بدیعه
192اگر ایراد شود: هر دو دلیل مُثبِتِ حُكم هستند، و بین آنها منافاتى نیست تا مراجعه به قید شود. و وجهى ندارد كه خصوصیت مرد فقط ملاحظه شود.
در جواب گفته میشود: اگر مقیدى در كلام وجود داشت، مى‌بایست آن را بر مُطلَق ترجیح داد، چون دلیلِ مقید قوى‌تر از دلیلِ مطلق است. بنابراین اگر موضوع در هر دو، واحد باشد، مانند این مثال: یك بنده را آزاد كن، و یك بنده مؤمن را آزاد كن. باید به‌وسیله مقید، مطلق را قید زد. و دلیل ترجیح مقید بر مطلق، این است كه بر فرض عدم دخالت داشتن مقید در حكم، حكمى كه بعد از مطلق بواسطه مقید آمده است لغو و بیهوده خواهد بود.
ایراد نشود: حكم به مشروطیت «مردى» در قضاوت آنچنانكه از دو حدیث شریف استفاده میشود، منوط است به اینكه مفهومِ لقب و قید حُجیت داشته باشد. (یعنى مفهومِ رَجُل دلالت بر شرطیت مردى كند و غیر مرد را از حكم بیرون راند) در حالى‌كه خلافش به اثبات رسیده است.
زیرا در جواب خواهیم گفت: عنوان رجل موضوع حكم قضاوت است، و استناد به موضوع بودن عنوان یك مطلب و استناد به مفهوم قید و لقب مطلب دیگرى است زیرا مفهوم یعنى رجل، نفى حكم است از زن. و مفهوم البته چنانكه بیان شده است حجّیت ندارد لكن موضوع قرار گرفتن مرد در حكم، معنایش جائز نبودن رجوع به زن است در مورد قضاوت، زیرا وقتى میتوانیم زن را نیز شامل این حكم قرار دهیم، كه لفظ رجل را از معناى خود حذف كنیم، و وجهى براى الغاى خصوصیت لفظ نیست، زیرا در محلّ خود ثابت شده كه دلیل اشتراك تكلیف در موضوعات و مناصب جارى نیست.
حاصل آنكه قضاوت منصب است و باید موضوع آن كه حكم قضاء بر او ثابت است، با دلیل احراز شود. و این احراز در مورد مرد كامل است. ولى در مورد زن، اصل، حكم به عدم آن میكند.