اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

رساله بدیعه

تفسیر آیه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‌

35٬555

کتاب شریف «رسالۀ بدیعه» از مکتوبات حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه بوده که در این اثر به شرح و تفسير آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي‌ النِّسَاء» مبادرت ورزیده و در آن‌ درسهائي‌ استدلالي پیرامون بحث از «فلسفۀ حقوق زن و مرد»، «معنای تساوی حقوق زن و مرد»، «مسئله قضاوت و حکومت زن»، «حدود شرکت زنان در جهاد» مطرح شده و شواهدی از آیات و روایات و قرائن عقلائیه پیرامون «عدم‌ جواز تصدّي‌ مناصب‌ حكومتی‌ و قضاوت‌ براي‌ زن»‌ و «عدم‌ جواز ورود زنان‌ به‌ مجلس‌ شوریٰ»‌ بيان‌ شده‌ است‌. اين‌ مجموعه‌ شامل‌ مطالب‌ تفسيري‌، روائي‌، فقهي‌، علمي‌ و اجتماعي‌ بوده‌ و در آن‌ْ به‌مناسبت‌ از ولايت‌ فقيه‌ نيز بحث‌ شده‌ است‌. اين كتاب كه‌ به‌زبان‌ عربي‌ تأليف‌ شده‌ بود، نظر به‌ اينكه‌ موضوع‌ آن در نوع‌ خود بديع‌ و مبيِّن‌ اشكالات‌ و توهّمات‌ در باب‌ جهاد و قضاوت‌ و حكومت‌ زن‌ مي‌باشد ، توسّط‌ چند تن از فضلاء براي‌ استفاده عموم‌ به‌ فارسي‌ ترجمه‌ گرديد. اهمّ مباحث مندرج در این اثر: • اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد • ادلۀ شرعی و فقهی پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد، قضاوت و حکومت • دلالت اجماع و سیرۀ مسلمین، بر عدم جواز مناصب حکومت و قضاوت برای زن • بحث از ولایت به‌مناسبتِ بحث از حکومت و قضاوت برای زن • روایات داله بر عدم تصدی مناصب حکومت و قضاوت برای زن • ادلۀ ثبوت ولایت فقیه

سرای جاوید

رساله بدیعه

183
  • ...1

  •  و تصرّف در حقوق مردم جائر نیست، مگر به اذن خدا. زیرا تصرّف در حقّ غیر است، كه جز با اجازه ولىّ او جائز نیست. و او همانا خداوند است.

  •  پس اگر دلیلى بر شرطیت امرى در قضاوت و ولایت دلالت كند، باید حتماً

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] از کتاب بديع «اصل الشيعة و اصولها» اشاره کنيم، ميفرمايد: براى ولايت و قضاوت و نفوذ حکم قاضى در حلّ اختلافات مقامى رفيع است و نزد شيعه، شاخه‌اى از شاخه‌هاى درخت نبوّت و امامت است، و نيز يکى از مراتب رياست عامّه و خلافت الهى در زمين ميباشد. در قرآن مجيد آمده:
      يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. 
      «اى داود ما تو را خليفه خود در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حقّ حکم نما.»
      در آيه ديگر آمده:
      فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً. 
      «قسم به پروردگارت که ايمام مردم به کمال نرسد، مگر آنکه به نحو کامل و تمام از خود سلب اختيار نموده، اراده خود را فانى در خواست تو گردانند و اگر تو را در نزاعى حَکم قرار دهند، هيچ ملال و اندوهى از حکم تو پيدا نکنند و کاملًا خود را تسليم اراده تو نمايند.» چگونه چنين نباشد و حال آنکه حکام و قضات، امين خدا بر نواميس (جان، مال، ناموس) مردمند. و از اين رو مقام آنان بسيار رفيع، و لغزش آنان نابخشودنى است.
      در احاديث درباره بزرگى و عظمت مقام آنان چنان آمده، که کوهها را ميلرزاند. مانند کلام امام عليه السّلام که فرمود: «قاضى در کنار جهنم است. و زبان قاضى بين شعله‌هاى آتش است». «اى شريح مکانى نشسته‌اى که جز نبى يا شقى در آن نمى‌نشيند». و در حديث نبوى است: «هر کس در منصب قضاوت نشيند، بدون کارد ذبح شده است». بسيارى از اين قبيل احاديث در اين مورد وارد شده است.
      و حکمى را که فقيه استنباط کند، اگر بر موضوع کلّى باشد، فتوى است. مانند اينکه در مال غير جز با اذن صاحبش نبايد تصرف کرد. و زناشوئى با عيال خود حلال و با غير حرام است. و اگر بر موضوع جزئى باشد (قضاوت و حکومت) است. مثل اينکه: اين زن زوجه اين مرد است، يا اينکه اجنبى است. و تمام اينها منصب مجتهد عادلى است که از طرف امام عليه السّلام نيابت عامه دارد، و خواه قضاوت باشد، که عبارت است از تشخيص موضوعات، همراه با نزاع و خصومت، يا بدون آن مانند حکم به اوّل ماه نمودن، يا وقف، يا انتساب کسى به ديگرى. تمام اينها احتياج به ذوق سرشار، و حدس قوى، و هوش خارق‌العاده‌اى دارد، که بايد بيش از هوش مورد نياز در فتوى باشد. و اگر کسى حائز صفات فوق نباشد، زيانش بيش از نفعش خواهد، بود و خطايش بيش از صوابش. امّا تصدّى غير مجتهد عادلى که قابليت فتوى را دارد، به اين مقام نزد ما شيعيان از بزرگترين محرّمات و کبائر، بلکه در حدّ کفر است. و ما علماء بزرگ و اساتيد خود را مى‌ديديم که از حکم سرباز ميزدند، و خصومت‌ها را غالباً با مصالحه حلّ مى‌کردند. و ما همواره به پيروى از سلف صالح همين راه را خواهيم پيمود. «اصل الشيعه» چاپ بيروت ص ١٦٧ تا ص ١٦٩ سال ١٣٧٩ هجريه قمريه.
/ 440