رساله بدیعه

ندارند، و نیازمند به قانون و رهبرند، با اختلافات و فَرقهائى كه درخواسته‌هاى آنان و افكارشان وجود دارد. پس اگر برایشان قیمى و خافظى براى نگهبانى در شریعت نبوى قرار ندهد بدان نحو كه گفته شد، جامعه به فساد و تباهى گراید، و شرایع و احكام و ایمان تغییر پذیرد، و اینها تمام موجب فساد جملگى خلق گردد».¹

 نگارنده: سزاوار است كه این روایت را از ادلّه ولایت امام علیه السّلام قرار دهیم، زیرا در مورد علل احتیاج مردم به اولى الامر است و قبلًا دانسته شد كه عنوان اولى الامر مقام خاصّ امام علیه السّلام است.

 مگر اینكه بگوئیم: عللى كه در این روایت براى لزوم رهبر و زمامدار و ولىّ ذكر شده، در زمان غیبت امام علیه السّلام هم بى كم و كاست موجود است. و از این رو باید امام علیه السّلام یا نائب خاص را معین كند، یا بطور عموم افرادى را با شرائط معینى تعیین نماید، كه امور مردم را بدست گیرند. و این افراد جز فقهاء عادل امین مردم در دین و دنیا و نگهبانان شریعت و آگاه به مسائل روز و بصیر در امور نمى‌باشند.

 ١٩ ـ روایتى است كه در كتاب «مستند» در بحث قضاوت از كتاب «غوالى‌اللئالى» ذكر شده: «مردم بر چهار گونه‌اند: اوّل مردى كه عالم است و میداند كه عالم است چنین‌ کسى مرشد و حاکم است، از وى اطاعت كنید».²

 انصاف این است كه این روایت نسبت به باب قضاوت و حكومت و فتوى اطلاق دارد، و وجهى براى اختصاص آن به قضاوت نیست، و مفاد آن نظیر گفتار حضرت ابراهیم علیه السّلام به سرپرست خود آذر است كه فرمود:

 يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا. (آيه ٤٣، از سوره ١٩: مريم)