رساله بدیعه

نمایند).

 پیغمبر صلّى الله علیه و آله‌ و سلّم فرمودند: امور بر سه گونه است: حلال روشن، حرام واضح، و شبهات بین این دو. و هر كس شبهات را ترك گوید، از محرّمات نجات یابد، و هر كه مرتكب شبهات شود به محرّمات دچار گردد، و بى آنكه خود بفهمد به هلاکت افتد.

 گفتم: اگر هر دو خبر از شما مشهور باشد، و ثقات از شما روایت كرده باشند، چه باید كرد؟

 فرمود: آن حکمى که با کتاب و سنّت‌ موافق است، و با عامّه (اهل تسنّن) مخالف است، باید اخذ شود.

 گفتم: فدایت شوم، اگر یكى از دو خبر موافق نظر عامّه، و دیگرى مخالف با نظر آنان باشد تكلیف چیست؟

 فرمود: به آن حکمى که مخالف‌ عامّه است عمل شود كه رشد در آن است.

 گفتم: فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد چه؟

 فرمود: نظر شود به خبرى‌ كه حاكمان و قاضیان ایشان بیشتر به آن توجّه دارند، آن ترك، و خبر دیگر اخذ شود.

 گفتم: اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند چه باید كرد؟

 فرمود: در این موقع باید توقّف‌ نموده، تا امام خود را زیارت نمائى، كه تأمّل در شبهات بهتر از افتادن در مهلكه است».¹

 در «مستند» پس از نقل قسمتى از این حدیث گوید: تضعیف این حدیث از نظر سند با جبران مفاد آن ـ چنانچه گذشت، تا جائى كه به مقبوله مشهور شده است ـ صحیح نیست. زیرا در سند حدیث كسى كه نسبت به او تردید شود، جز داود بن حصین، كس دیگرى وجود ندارد. و نجاشى او را قابل اعتماد ذكر كرده است. تازه اگر سخن‌