
رساله بدیعه
تفسیر آیه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
کتاب شریف «رسالۀ بدیعه» از مکتوبات حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه بوده که در این اثر به شرح و تفسير آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء» مبادرت ورزیده و در آن درسهائي استدلالي پیرامون بحث از «فلسفۀ حقوق زن و مرد»، «معنای تساوی حقوق زن و مرد»، «مسئله قضاوت و حکومت زن»، «حدود شرکت زنان در جهاد» مطرح شده و شواهدی از آیات و روایات و قرائن عقلائیه پیرامون «عدم جواز تصدّي مناصب حكومتی و قضاوت براي زن» و «عدم جواز ورود زنان به مجلس شوریٰ» بيان شده است. اين مجموعه شامل مطالب تفسيري، روائي، فقهي، علمي و اجتماعي بوده و در آنْ بهمناسبت از ولايت فقيه نيز بحث شده است. اين كتاب كه بهزبان عربي تأليف شده بود، نظر به اينكه موضوع آن در نوع خود بديع و مبيِّن اشكالات و توهّمات در باب جهاد و قضاوت و حكومت زن ميباشد ، توسّط چند تن از فضلاء براي استفاده عموم به فارسي ترجمه گرديد. اهمّ مباحث مندرج در این اثر: • اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد • ادلۀ شرعی و فقهی پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد، قضاوت و حکومت • دلالت اجماع و سیرۀ مسلمین، بر عدم جواز مناصب حکومت و قضاوت برای زن • بحث از ولایت بهمناسبتِ بحث از حکومت و قضاوت برای زن • روایات داله بر عدم تصدی مناصب حکومت و قضاوت برای زن • ادلۀ ثبوت ولایت فقیه
رساله بدیعه
148کنید، و او را به حکمیت قبول نموده، و به حكم او گردن نهید، كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. و چنانچه حكمى نمود، و شما از او اطاعت ننمودید، حكم خدا را سبك شمرده، و ما را ردّ كردهاید، و كسى كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده، و این در حدّ شرك به خداست».1
و شیخ طوسى این روایت را از محمّد بن یحیى، از محمّد بن حسن بن شمون، از محمّد بن عیسى در «تهذیب» آورده است.2
این روایت تتمّهاى دارد كه مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه» خود آورده:
«گفتم: اگر هر یكى از متخاصمین، فردى را با شرائط شما انتخاب كردند، و آن دو نفر در قضاوت اختلاف كردند، آن وقت چه باید كرد؟.»
فرمود: حکم آنست که عادلتر، فقیه تر، راستگوتر، و با تقواترین آن دو را صادر كند. و به حكم دیگرى نباید التفات نمود.
گفتم: اگر هر دو عادل و مورد قبول اصحاب بوده و هیچكدام بر دیگرى برترى نداشته باشند، در آنصورت حكم چیست؟
فرمود: اگر روایت یکى از آن دو که مطابق آن حكم نموده، با اجماع اصحاب تو (شیعه) مطابقت دارد باید به آن عمل نمود، و روایت نادر را كه بین اصحاب تو (شیعه) مشهور نیست، رها كرد، كه در امر اجماعى تردید وجود ندارد. و بدان كه امور بر سه گونه است: امرى كه صحّت و درستى آن روشن و واضح است و باید اطاعت شود. و امرى كه ضلالت و گمراهى آن روشن است، كه باید از آن اجتناب كرد. و امرى كه صحّت و سقم آن واضح نیست، كه حكم آن به خداوند مربوط میشود. (مردم نباید به آراء خود آن را تفسیر
- «فروع کافى» ج ٥، ص ٤١٧ و چاپ سنگى ج ١، ص ٦٧ کتاب «قضاء و أحکام.
- تهذيب، ج ٦ ص ٢١٨.
