رساله بدیعه
تفسیر آیه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
کتاب شریف «رسالۀ بدیعه» از مکتوبات حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه بوده که در این اثر به شرح و تفسير آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء» مبادرت ورزیده و در آن درسهائي استدلالي پیرامون بحث از «فلسفۀ حقوق زن و مرد»، «معنای تساوی حقوق زن و مرد»، «مسئله قضاوت و حکومت زن»، «حدود شرکت زنان در جهاد» مطرح شده و شواهدی از آیات و روایات و قرائن عقلائیه پیرامون «عدم جواز تصدّي مناصب حكومتی و قضاوت براي زن» و «عدم جواز ورود زنان به مجلس شوریٰ» بيان شده است. اين مجموعه شامل مطالب تفسيري، روائي، فقهي، علمي و اجتماعي بوده و در آن‌ْ به‌مناسبت از ولايت فقيه نيز بحث شده است. اين كتاب كه به‌زبان عربي تأليف شده بود، نظر به اينكه موضوع آن در نوع خود بديع و مبيِّن اشكالات و توهّمات در باب جهاد و قضاوت و حكومت زن مي‌باشد ، توسّط چند تن از فضلاء براي استفاده عموم به فارسي ترجمه گرديد. اهمّ مباحث مندرج در این اثر: • اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد • ادلۀ شرعی و فقهی پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد، قضاوت و حکومت • دلالت اجماع و سیرۀ مسلمین، بر عدم جواز مناصب حکومت و قضاوت برای زن • بحث از ولایت به‌مناسبتِ بحث از حکومت و قضاوت برای زن • روایات داله بر عدم تصدی مناصب حکومت و قضاوت برای زن • ادلۀ ثبوت ولایت فقیه
رساله بدیعه
146شقىّ بر آن تکیه نمى‌زند.»1
و شیخ طوسى در «تهذیب» با اسناد خود از محمّد بن أحمد عین این حدیث را نقل نموده است.2
ولى مرحوم صدوق در «فقیه» از أمیر المؤمنین علیه السّلام چنین روایت نموده: «در مجلسى نشسته‌اى که غیر نبّى یا وصىّ یا شقىّ در آن ننشسته است.»3
از روایت كلینى و شیخ طوسى استفاده میشود كه مشكلات قضاوت چنان است كه این منصب را مختصّ معصوم نموده، و از روایت صدوق چنین استفاده میشود كه از زمان پیغمبر تا زمان حاضر جز یكى از این سه گروه در مقام قضاوت ننشسته است.
مرحوم مجلسى در «مرآت العقول» میگوید: ظواهر این اخبار دلالت دارد كه قضاوت جز براى معصوم جائز نیست، و شكّى نیست كه معصومین علیهم السّلام براى شهرها و بلاد قاضى نصب میكردند. پس باید اخبار را به این معنى حمل نمود كه قضاوت در اصل اختصاص به آنها دارد، و براى شخص دیگرى جز با اجازه آنان جائز نمى‌باشد. همچنین آنجا كه میفرماید: «باید فقط پیامبر در مسند قضاوت بنشیند» یعنى اصالةً حقّ اوست. و حاصل مطلب آنكه اختصاص و حصر در روایت اضافى است، یعنى بالنّسبه به كسى كه بدون اجازه آنها در این مسند بنشیند.4
بهترین و كاملترین این روایات، حدیثى است كه كلینى از ابى محمّد قاسم بن علاء با حذف واسطه از عبد العزیز بن مسلم از حضرت رضا علیه السّلام در «مرو» نقل نموده. و حضرت
- «كافى» ج ٥، ص ٤٠٦، كتاب «قضاء».
- «تهذیب»، ج ٦ ص ٢١٧.
- «فقیه»، ج ٣، ص ٥ كتاب قضاء.
- «مرآت العقول» چاپ سنگى، ج ٤، ص ٢٣١ كتاب «قضاوت و احكام.