رساله بدیعه
تفسیر آیه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
کتاب شریف «رسالۀ بدیعه» از مکتوبات حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه بوده که در این اثر به شرح و تفسير آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء» مبادرت ورزیده و در آن درسهائي استدلالي پیرامون بحث از «فلسفۀ حقوق زن و مرد»، «معنای تساوی حقوق زن و مرد»، «مسئله قضاوت و حکومت زن»، «حدود شرکت زنان در جهاد» مطرح شده و شواهدی از آیات و روایات و قرائن عقلائیه پیرامون «عدم جواز تصدّي مناصب حكومتی و قضاوت براي زن» و «عدم جواز ورود زنان به مجلس شوریٰ» بيان شده است. اين مجموعه شامل مطالب تفسيري، روائي، فقهي، علمي و اجتماعي بوده و در آن‌ْ به‌مناسبت از ولايت فقيه نيز بحث شده است. اين كتاب كه به‌زبان عربي تأليف شده بود، نظر به اينكه موضوع آن در نوع خود بديع و مبيِّن اشكالات و توهّمات در باب جهاد و قضاوت و حكومت زن مي‌باشد ، توسّط چند تن از فضلاء براي استفاده عموم به فارسي ترجمه گرديد. اهمّ مباحث مندرج در این اثر: • اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد • ادلۀ شرعی و فقهی پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد، قضاوت و حکومت • دلالت اجماع و سیرۀ مسلمین، بر عدم جواز مناصب حکومت و قضاوت برای زن • بحث از ولایت به‌مناسبتِ بحث از حکومت و قضاوت برای زن • روایات داله بر عدم تصدی مناصب حکومت و قضاوت برای زن • ادلۀ ثبوت ولایت فقیه
رساله بدیعه
132اجماع محصّل و منقول در این مورد قائم است.
و در «مسالك» گوید: این شرائط نزد ما مورد اتّفاق است. و در «كشف اللثام» به لفظ وفاق آورده است. و در «مفتاح الكرامه» به لفظ اجماع آورده. و در آنجا مذكور است كه: این شرائط هفتگانه به اجماع معلوم و منقول معتبر است حتّى در «مسالك» و «كفایه» و «مفاتیح». و در «ریاض» گوید: در میان فقهاى شیعه، مخالفى با این شرائط نیافته‌ام. بلكه در عبارت عدّه‌اى مانند «مسالك» و غیر او در همه این شرائط ادّعاى اتّفاق شده است. همچنین در كتاب «شرح الارشاد» مقدّس اردبیلى دعوى اجماع شده، البتّه به استثناى شرط سوم و ششم (كه در اینجا شرط هفتم است).
و «غنیه» در عدالت و علم ادّعاى اجماع نموده، و در «نهج الحقّ» علّامه در مورد علم و ذكوریت ادّعاى اتّفاق شده است. و در «دروس» مذكور است كه قضاوت براى زن جائز نیست، زیرا گذشتگان بر منع آن یك رأى بوده‌اند. و در «مسالك» مینویسد: عدم جواز قضاوت براى زن مورد اتّفاق است. و در «روضه» در جائى بر معتبر بودن علم در قضاوت ادّعاى اجماع نموده و در جاهاى دیگر درباره ذكوریت دعوى اجماع نموده است، چنانچه در طىّ مطالب آتیه بدانها اشاره خواهد شد. تا اینجا كلام مرحوم مولى على كنى تمام شد.1
مرحوم سید على در «ریاض»، بعد از اینكه شروط ششگانه قضاوت را، كه از جمله ذكوریت است شمرده، گوید: اختلافى در این شروط نیافته‌ایم، بلكه در عبارت جماعتى چون «مسالك» و غیره، در همه ادّعاى اجماع شده است. تا اینكه گوید: علاوه بر اینكه قاعده و اصل فقهى اقتضا میكند كه این منصب مختصّ به امام است. و این مطلب مورد اتّفاق فقهاء است از نظر فتوائى و تصریحاتى كه شده است.
- «قضاء» كنى ص ١٢.