رساله بدیعه
تفسیر آیه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
کتاب شریف «رسالۀ بدیعه» از مکتوبات حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه بوده که در این اثر به شرح و تفسير آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء» مبادرت ورزیده و در آن درسهائي استدلالي پیرامون بحث از «فلسفۀ حقوق زن و مرد»، «معنای تساوی حقوق زن و مرد»، «مسئله قضاوت و حکومت زن»، «حدود شرکت زنان در جهاد» مطرح شده و شواهدی از آیات و روایات و قرائن عقلائیه پیرامون «عدم جواز تصدّي مناصب حكومتی و قضاوت براي زن» و «عدم جواز ورود زنان به مجلس شوریٰ» بيان شده است. اين مجموعه شامل مطالب تفسيري، روائي، فقهي، علمي و اجتماعي بوده و در آن‌ْ به‌مناسبت از ولايت فقيه نيز بحث شده است. اين كتاب كه به‌زبان عربي تأليف شده بود، نظر به اينكه موضوع آن در نوع خود بديع و مبيِّن اشكالات و توهّمات در باب جهاد و قضاوت و حكومت زن مي‌باشد ، توسّط چند تن از فضلاء براي استفاده عموم به فارسي ترجمه گرديد. اهمّ مباحث مندرج در این اثر: • اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد • ادلۀ شرعی و فقهی پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد، قضاوت و حکومت • دلالت اجماع و سیرۀ مسلمین، بر عدم جواز مناصب حکومت و قضاوت برای زن • بحث از ولایت به‌مناسبتِ بحث از حکومت و قضاوت برای زن • روایات داله بر عدم تصدی مناصب حکومت و قضاوت برای زن • ادلۀ ثبوت ولایت فقیه
رساله بدیعه
131شده است. و بر فرض اینكه علم به جواز قضاوت زن داشته باشیم، لا اقل شكّ در جواز خواهیم داشت. و در مورد شكّ، قاعده علمى، و اصل، عدم اجازه قضاوت براى زنان است.1
سید جواد عاملى در «مفتاح الكرامه» در شرح قول علّامه در «قواعد» گوید: زن نمى‌تواند قضاوت كند، به دلیل خبر جابر از امام پنجم (علیه السّلام) كه فرمود: «زن نمى‌تواند قاضى شود». ولى مقدّس اردبیلى بر فرض عدم اجماع، این دلیل را كافى نمى‌دانست.
البتّه این خبر در صورتى كه اتّفاق و اجماع فقهاء هم انكار شود، با شهرت بزرگى كه مؤید آنست جبران میشود. مضافاً به اینكه روایاتى وارد شده كه زن از نظر قواى عقلانى و دیانت از مرد عقب بوده و نمى‌تواند امامت جماعت مردان را به‌عهده بگیرد. و شهادت او غالباً برابر نصف شهادت مرد قبول میشود. و در «خلاف» گوید: أبو حنیفه قضاوت زن را در مواردى كه شهادتش پذیرفته است، جائز دانسته، و ابن جریر مطلقاً اجازه داده است.2
و دائى ما، مولى أحمد نراقى در «مستند الشیعه» گوید: از شرائط قضاوت مرد بودن است به اتّفاق فقهاء، چنانكه در «مسالك» و «نهج الحقّ» و «معتمد» و غیر آنها ذكر شده است.3
مولى على كنى در كتاب «قضاء» گوید: شرط قضاوت، بلوغ، كمال عقل، ایمان، عدالت، حلال زادگى، ذكوریت و علم است بدون هیچ اختلافى. و
- «جواهر» چاپ ملفّق صحفه اوّل و دوّم از كتاب قضاء.
- «مفتاح الكرامه» ج ١٠، كتاب «قضاء» ص ٩.
- «معتمدالشیعه» كتابى است بس نفیس و ارزشمند كه متعلّق به پدر مولى احمد نراقى مرحوم مولى مهدى نراقى است كه او از طرف مادرى جد اعلاى ما به‌حساب مى‌آید.»