رساله بدیعه

نظر فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و قضاوت براى زن‌

 بین مسلمین هیچ جاى اشكال و خلافى وجود ندارد، در اینكه براى زن به هیچ وجه جایز نیست متصدّى حكومت شود. و امّا در مورد قضاوت، نیز علماى شیعه اتّفاق بر عدم جواز آن دارند.

 ولى ابو حنیفه (از علماى اهل تسنّن) قضاوت وى را در امورى كه شهادت او قبول است جائز میداند. و ابن جریر مطلقاً قضاوت زن را جائز میداند. ولى شافعى در عدم جواز قضاوت زن بطور كلّى، موافق است. در اینجا بجا است كه بحث در پیرامون هر یك از قضاوت و حكومت را جداگانه ادامه دهیم، ولى چون بسیارى از فقهاء به روایاتى كه بر عدم جواز حكومت و قضاوت زن بطور مشترك موجود است متمسّك شده‌اند، ما نیز در این روش از آنها پیروى میكنیم.

ذكر اجماع فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و قضاوت براى زن‌

 در اینجا لازم است اوّل نظریات و كلمات فقهاء، و دلالت آنها را بر اجماع و اتّفاق در مسئله ذكر كنیم.

 و ثانیاً، سیره و روش عملى و مستمرّ مسلمین را در این باب تحقیق نمائیم. و بالاخره روایات دالّ بر مطلب را بیان نمائیم.

 و امّا نكته اوّل كه عبارت است از نظرات فقهاء.

 شیخ طوسى در «مبسوط» گوید: شرط سوّم قاضى آن است كه در دو چیز، خلقت، و احكام، كامل باشد. تا آنجا میرسد كه: امّا كمال در احكام آنست كه بالغ، عاقل، آزاد، و مرد باشد، كه قضاوت به‌هیچ‌وجه براى زن نخواهد بود. ولى بعضى گفته‌اند: جائز است كه زن قاضى باشد، لكن قول اوّل صحیح‌تر است. و آنكس‌