
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
85الافْضَلِ، حرف بسیار غلطى است. خداوند هیچگاه مفضول را بر أفضل ترجیح نخواهد داد. آن حكم جنگل است كه مفضول را بر أفضل ترجیح میدهد؛ و سقیفه بنى ساعده كه مفضول را بر أفضل ترجیح داد حكم خدا نبود، بلكه حكم جنگل بود. حكم خدا همان است كه أفضل را بر فاضل ترجیح میدهد عقلًا و فطرةً. و این بدین معنى است كه: حال كه جامعه نیاز به سرپرست دارد حتماً باید بهترین أفراد باشد؛ و ولایت فقیه غیر از این چیزى نیست.
و این مسأله آنچنان بغرنج و پیچیده نیست كه در حقّ آن خود را به زحمت انداخته و در عُسر و حرج قرار بدهیم؛ بلكه رجوع إنسان به مرجعى كه امور دینى و اجتماعى او را به بهترین وجه متكفّل شود، رجوع به ولىّ فقیه أعلم و أتقى و أفضل است، و همین معناى ولایت فقیه و حكومت إسلامى است. حاكم إسلام یعنى كسى كه حكمش بر إنسان نافذ است؛ چه نفوذ حكم او در زمان تقیه و عدم تشكیل حكومت إسلامى باشد، و چه در زمان بروز و بسط ید حاكم شرع و عدم تقیه در آن زمان. در بعضى أوقات مردم با حاكم بیعت میكنند و حاكم حكم خود را إبراز و إظهار مىكند، این میشود بروز؛ و اگر إظهار نكند تقیه است.
و على كلّ تقدیر، حكم فقط باید بدست أعلم امّت باشد و لازمه این معنى همان حكومت و دفع ظلم و رسیدگى به حقوق مظلومین و دفع دشمنان و ظالمین و نگهدارى مرزهاى مسلمین و رسیدن به حوائج آنها از جهت دنیا و دین است.
بر این أساس اگر در روایتى دیدیم كه مىگفت: هیچ قیامى تا زمان ظهور جائز نیست و باطل است بالضّرورة الدّینیه، معنیش این إطلاقى كه ما خیال مىكنیم نیست، بلكه باید در مساق خاصّى قرار داده شود كه ذكرش گذشت؛ و إلّا منافات با ضرورت دین پیدا مىكند.
آیات وجوب هجرت و دفع ظلم و عدم تمكین از ظالمان
از جمله أدلّه وجوب إقامه دولت إسلام و خروج از تحت قیمومت كفر و
