ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
73محمّد بن محمّد العلوىّ الحسینىّ الحائرىّ است؛ كه سید عزّالدّین أبو الحرث محمّد بن الحسن بن علىّ العلوىّ الحسینىّ البغدادىّ، كتاب «معدن الجواهر» كراجكى را در جمادى الاولى سنه پانصد و هفتاد و سه در حِلّه سیفیه (كه مراد همان شهر حلّه مىباشد) بر او قرائت كرده است.
ایشان مىفرماید: و این طائفه سنه پانصد و هفتاد و سه را ذكر كردهاند، تا اینكه عصر او و أفرادى كه صحیفه را از بهاءالشّرف روایت كردهاند دانسته شود. بنابراین، كسى كه میگوید: حَدَّثَنا ... طبعاً یكى از این هفت نفر خواهد بود؛ و راوى هر كدام از این هفت نفر باشد، این صحیفه در كمال إتقان است. به علّت آنكه هر كدام از آنها، أفراد شیعه دوازده إمامىّ فقیه و صاحب روایت و از مشاهیر علماء تشیع هستند.
این مطلب را صاحب «معالم» در یكى از إجازات خود آورده است؛ و در آنجا سه إجازه به خطّ شهید أوّل ذكر كرده است كه یكى از آنها همین مطلب (یعنى إجازه نجم الدّین جعفر بن نما) است. و آن إجازه صاحب «معالم» هم در مجلّد إجازات كتاب شریف «بحار الانوار» مجلسى ذكر شده است؛ و أفرادى كه بخواهند میتوانند به مجلّد إجازات «بحار» مراجعه و إجازه صاحب «معالم» را ببینند.
بنابر آنچه ذكر شد، این روایت از جهت دلالت روشن، و سند آن هم صحیح بوده و در آن جاى شكّ و تردیدى نیست؛ ولیكن نمىتوان به این روایت بر عدم جواز تشكیل حكومت إسلامى تمسّك نمود، چنانچه بعضى آنرا در زمره أدلّه بر عدم جواز ذكر نمودهاند. همچنانكه نمىتوان به روایت مجلسى از «مناقب» از إمام باقر علیه السّلام تمسّك نمود كه به زید فرمودند:
یا زَیدُ، إنَّ مَثَلَ الْقَآئِمِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَیتِ قَبْلَ قِیامِ مَهْدِیهِمْ مَثَلُ فَرْخٍ نَهَضَ مِنْ عُشِّهِ مِنْ غَیرِ أَنْ یسْتَوِىَ جَنَاحَاهُ ... و عرض شد كه دلالتى بر این معنى ندارد. و أمّا از جهت سند، روایت موثّق است.