اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

0
فقه واصول
جلد ها

جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام»  از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولی‌فقیه» و «ویژگی‌های حکومتِ ولی‌فقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.   اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد:  • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته  • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور می‌دانند  • بحثی پیرامون قیام‌های افرادی که از اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام نبوده‌اند  • در روایات نیز متشابهات به محکمات بر‌می‌گردد  • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیه‌السلام، توسط حاکم شرع  • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع  • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رام‌کردن نفس  • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی  • بزرگترین آفتِ والی، خویشتن‌نگری است  • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست  • حکم حاکم،‌ طریق برای حق است و موضوعیت ندارد  • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا می‌داند  • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

105
  • مى كند؛ چه در امور شخصى و چه در امورى كه با همدیگر در ارتباط و در مجتمع هستند. و به طور كلّى هر جا كه حكم له إنسان كند علیه إنسان هم مى‌كند، و هر جا كه حكم علیه إنسان نماید له إنسان هم مى‌نماید. حقّ شمشیرى است برّنده و تیز و از كسى باك ندارد و مى‌آید و قطع مى‌كند و نمى‌گوید: این دوست است، این دشمن است. ملاحظه زید و عمرو و خصوصیات و مقتضیات و إمكانات و ریاست و مرؤوسیت و حاكمیت و محكومیت را نمى‌كند. حقّ حقّ است و شمشیر برّان).

  •  و اگر بنا بود كه حقّ لَهِ كسى جارى مى‌شد و علیه او جارى نمى‌شد، این مختصّ به خداوند سبحانه و تعالى بود، نه خلق خدا؛ چون خدا بر تمام بندگانش قدرت دارد و در تمام مراتب قضاء و قدر، حكم كلّیه او جارى است. در تمام ظروف و ماهیات و شبكه‌هاى مترتّب و مختلف نزول حكم كلّى إلهى، حكم او از روى عدالت و حقّ جارى است. (چون خدا قادر است و قاهر؛ و چون خدا در صروف مجارى أحكام، قضائش از روى عدل است؛ لذا این حقّ اختصاص به خدا دارد و اختصاص به بندگان ندارد؛ یعنى حقّ یكطرفى است، نه دو طرفى. خداوند بر خلق حقّ دارد و خلق بر خدا مستحقّ حقّى نیستند؛ چون خدا به علّت اینكه قدرتش قدرت نافذه و قاهره است، بنابراین، حقّ أصیل او هر حقّ متوهّمى را از بین مى‌برد؛ و غیر از توهّم دیگر چیزى نمى‌ماند. از آنجائى كه در تمام مجارى عالم إمكان از روى عدالت أحكامش را تكویناً و تشریعاً جارى مى‌نماید، لذا حقّ اختصاص به او دارد. شائبه ظلم و توهّم ظلم نمى‌رود تا اینكه خلق از او استحقاقى براى خود طلب كنند.)

  •  أمّا معذلك خداوند حقّ را در اینجا هم یكطرفه قرار نداده است؛ بلكه براى بندگان بر خود حقّى گذاشته است. حقّى كه خود بر بندگان قرار داده، این است كه بندگان إطاعت او را كنند، و جزاء بندگان را بر خودش زیادى ثواب از روى تكرّم و تفضّل و توسّعى كه موجب زیادى رحمت و نعمت و أهلیت از