ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

كورى است. و من اگر بخواهم با این أفراد جهاد كنم باید تمام إدراكات خود را از بین ببرم و تابع محض ضلالت و جهل آنها بشوم؛ مگر از كسى اینكار ساخته است؟ مگر كسى كه داراى قوّه مفكّره است مى‌تواند زیر آراء ظلم و بطلان و جهل برود؟! پس موقعیت خارجى براى من إیجاب جهاد نمى‌كند، نه اینكه من جهاد را واجب نمى‌دانم.

 مرحوم صاحب «جواهر» پس از نقل این روایت مى‌فرماید: إلَى غَیرِ ذَلِک مِنَ النُّصُوصِ الَّتى مُقْتَضاها کصَریحِ الْفَتاوَى عَدَمُ مَشْروعیةِ الْجِهادِ مَعَ الْجآئِرِ وَ غَیرِه.

 مى فرماید: مقتضاى این نصوص و غیر آن همانند سائر آن نصوص ـ مثل صریح فتاواى بزرگان علماى شیعه رضوان الله علیهم ـ عدم مشروعیت جهاد با حاكم جائر است.

 بَلْ فى «الْمَسالِک» وَ غَیرِها عَدَمُ الاکتِفآءِ بِنآئِبِ الْغیبَةِ، فَلا یجوزُ لَهُ تَوَلّیهِ.

 بلكه در «مسالك» و غیر آن گفته است: در زمان غیبت اگرچه قائل به ولایت فقیه هم بشویم فائده ندارد، و باید حتماً إمام عصر و إمام معصوم باشد.

 بَلْ فى «الرّیاض» نَفْىُ عِلْمِ الْخِلافِ فیهِ حاکیا لَهُ عَنْ ظاهِرِ «الْمُنْتَهَى» وَ صَریحِ «الْغُنْیةِ» إِلَّا مِنْ أحْمَدَ فى الاوَّلِ؛ قَالَ: وَ ظاهِرُهُما الإجْماعُ مُضافًا إلَى ما سَمِعْتَهُ مِنَ النُّصوصِ الْمُعْتَبِرَةِ وُجودَ الإمام.

 بلكه در «ریاض» ادّعاى نفى خلاف كرده و حكایت نموده است این مطلب را از ظاهر «منتهى» و صریح «غنیه»، أمّا در «منتهى» از إجماع، فقط أحمد را استثناء كرده است. در «ریاض» فرموده: ظاهر «منتى» و «غنیه» إجماع است بر عدم جواز جهاد در صورتیكه إمام عصر و إمام معصوم نباشد؛ مضافاً به آن نصوصى كه در آنها جهاد را فقط اختصاص به إمام داده است.

 ایشان مى‌فرماید: لَکنْ إنْ تَمَّ الإجْماعُ الْمَزْبورُ فَذاک، وَ إلَّا أمْکنَ الْمُناقَشَةُ فیهِ بِعُمومِ وَلایةِ الْفَقیهِ فى زَمَنِ الْغِیبَةِ الشّامِلَةِ لِذَلِک الْمُعْتَضَدَةِ بِعُمومِ‌