ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
224صلّى الله علیه و آله فرمود تا همسایگانش را آزاد كنند1 از اینجا بدست مىآید كه كسى را نمىتوان به مجرّد اتّهام گرفت.
أمّا بعضى گفتهاند حبس بر دو نوع است: أوّل حبس مجازاتى، دوّم حبس تحقیقى.
حبس مجازاتى، آن است كه أفراد را طبق حكم حاكم، بعد از ثبوت جرم، به عنوان تأدیب و جزاى جرم و جنایت در زمان محدود و مشخّصى به زندان مىاندازند. أمّا حبس تحقیقى آن بازداشتى است كه به عنوان كشف جرم و تحقیق در مورد مسألهاى انجام مىپذیرد تا جرم و یا عدم آن إثبات شود، و متّهم، یا مجرم شناخته شده و یا تبرئه گردد.
پیغمبر أكرم صلّى الله علیه و اله و سلّم مردم را به صِرف تهمت نمىگرفت. فقط در یك روایت داریم كه به مجرّد اتّهام، پیغمبر شخصى را در نصف روز بازداشت فرمود و بعد او را رها كرد. و هر اتّهامى كه اتّفاق مىافتاد پیغمبر بین مدّعِى و مدّعَى علیه را جمع مىكرد و بر أساس إنَّمَا أَقْضِى بَینَکمْ بِالایمَانِ وَ الْبَینَاتِ2 حكم مىفرمود؛ و همانجا مطلب فیصله پیدا مىكرد. و اگر أحیاناً مدّعِى دلیلى علیه مدّعَى علیه نداشت، از مدّعَى علیه ضمانت مىگرفتند و او را آزاد مىكردند. و اگر مدّعَى علیه دلائلى مىآورد، یا مدّعِى بعداً دلائلى مىآورد و إثبات مىكرد، بر طبق همان عمل مىشد. و إلّا مدّعى علیه آزاد بود، و تا هنگامیكه دعوى در نزد پیغمبر به ثبوت نرسیده بود هیچكس او را نمىگرفت.
أفرادى را كه بعنوان تحقیق بازداشت مىكنند ـ بنا بر اینكه بگوئیم: حبس تحقیقى در حال ضرورت و در بعضى مواقع بدون إشكال است ـ شكنجه دادن و تعذیب نمودن آنان جائز نیست.
- «الاحکام السّلطانيّة» فرّاء، ص ٢٥٨، تعليقه (٣).
- «أضوآءٌ على السُّنّة المحمّديّة» تأليف شيخ محمود أبو ريّة، ص ٤٤