ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

بین رفتن نوامیس مردم بود. بر عهده حاكم مسلمان است كه این مجامع را ببندد و تغییر بدهد.

 و علاوه بر آن، إجراى حدود براى شخصى كه تعدّى و زنا كرده است، از زدن شلّاق (جلد) و یا كشتن (رجم) موجب حفظ ناموس است. اگر حاكم بر شخص متعدّى حدّ جارى كند، سائر أفراد متنبّه شده این كارها را انجام نخواهند داد.

 یكى از موارد قتل در باب زنا، زناى إكراهى است. اگر مردى به خانه‌اى رفت و زنى را إكراه بر زنا كرد، آن زن چون مُكرَه واقع شده است كشته نخواهد شد، اگرچه محصنه باشد؛ بلكه اگر إكراه در نزد حاكم ثابت شود جلد هم ندارد، ولى آن زناكار را باید كشت.

 در چند مورد حكم زنا رجم است: یكى زناى محصنه؛ دیگر زناى با محارم (دختر، خواهر، مادر)؛ دیگر زناى مرد ذمّى با زن مسلمان، كه ذمّى باید كشته شود؛ و یكى هم همین مورد إكراه است كه باید سنگسار شود.

 حاكم شرع كه پاسدار و حافظ ناموس مسلمان است باید حدّ جارى كند، و بواسطه حدّ جارى كردن تمام نوامیس مردم محفوظ بماند. بنابراین حفظ ناموس مردم دائره گسترده‌اى دارد: از تصحیح و بهبود فرهنگ إسلام در مدارس و مناظر، و تبلیغات عمومى كه سطح عفّت را ترقّى دهد و سطح فحشاء را پائین بیاورد، و مردها و زنان در یك مصونیت و عفّت باطنى واقع شوند، و پاسدارى خارجى توسّط عسس و شرطه، یعنى أفراد شهربانى و كلانترى‌ها باید خوب باشد، و همچنین إجراى أحكام سیاسى و جنایى باید به قوّت تمام انجام پذیرد تا ناموس مردم حفظ شود، و إلّا نخواهد شد.

 أمّا حفظ أعراض نیز بر عهده حاكم است. أعراض جمع عِرض است؛ عِرض یعنى آبرو.

 حاكم نباید بگذارد آبروى شخص مسلمان ریخته شود؛ و این بسیار