ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

باز گردد.

 دوّم: زناى مُحصِنه است. إحصان یعنى مصون بودن. یك وقتى كسى كه زنا مى‌كند مُحصِن یا محصنه نیست؛ یعنى دسترسى به زن خود ندارد، و یا زنى است كه شوهر ندارد؛ در اینصورت حكم اورَجم نیست.

 أمّا اگر زنى شوهر داشته باشد و در تحت إحصان شوهر باشد، یا اینكه مرد به زن خود دسترسى دارد، در اینصورت چنین أفرادى باید رجم شوند. دیگر تازیانه به آنها نمى‌زنند، حدّ آنهاجَلْد نیست، بلكه‌رَجْم است. أمّا اگر كسى أصلًا زن ندارد، یا زن دارد ولى در مسافرت است و به او دسترسى ندارد، عَلى كِلا التَّقدیرَین این زنا، زناى غیر محصنه است و حكمش جلد است. فقط باید یكصد تازیانه شلّاق بخورد.

 سوّم: قتل نفس است. یعنى كشتن فرد مسلمان در صورتى كه مقتول كسى را نكشته باشد و جانى نباشد. اگر مسلمانى، مسلمانى را كشت أولیاء دم مى‌توانند او را بكشند. إسلام در این سه مورد حرمتى براى خون قائل نیست و اینها مستثنى هستند. بعد از اینكه مسلمان به یكى از این سه أمر مبادرت ورزید، حاكم شرع پس از إثبات مسأله او را بقتل میرساند.

حفظ جان، مال، عرض، و ناموس مسلمان بر عهده والى است‌

 و أمّا حرمت ناموس هم مانند حرمت جان بر عهده حاكم شرع است، و او وظیفه دارد ناموس مسلمان را حفظ كند. ناموس مسلمان یعنى: دختر، پسر، عیال إنسان، و أفرادى كه به إنسان بستگى دارند. اگر إنسان به مسافرتى برود و عیالش تنها بماند وظیفه حاكم است كه از تعدّى دزدها و أفرادى كه نظر سوء دارند جلوگیرى كند. گماشتن عَسَس و شُرطه و نظمیه براى همین جهت است كه آنها همانطور كه از جان و مال إنسان پاسدارى مى‌كنند، از ناموس إنسان هم پاسدارى كنند. بر عهده حاكم مسلمان است كه نگذارد ناموس مرد مسلمان در مناظر و محالّى برود كه مورد تعدّى واقع شود، یا مظنون به تعدّى باشد. مانند سینماها و استخرهاى زمان سابق، كه محلّ و معرض فحشاء و منكرات و از