ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

عموى خود عبّاس جارى نمودم كه مرد رباخوارى بود و از مردم منفعت پول مى‌خواست. باید فقط همان أصل مال پرداخت گردد؛ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌.¹

 حكومت إسلام باید بر أساس‌ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌ معاملات و اقتصاد را برقرار كند. و ربا، و لو یك درهم حرام است؛ و سیستم‌هاى بانكدارى كه در آنها منفعت پول و ربا هست، و لو یك درصد یا نیم درصد، تمام مردود است و خلاف اصول مسلّمه إسلام است.

 خون مسلمانان و جان آنها نیز محترم است؛ چه به عنوان خود إسلام و یا به عنوان ذمّه إسلام. البتّه همانطور كه سابقاً بیان شد، دیه مسلمان با شخص ذمّى متفاوت است؛ و به صرف اینكه یهود و نصارى در ذمّه إسلام هستند و در مملكت إسلام زندگى مى‌كنند و از أفراد آن كشور به حساب مى‌آیند، نمیتوانیم بگوئیم: در همه حقوق، حتى در قیمت جان، با مسلمین مساوى هستند.

 قیمت جان مسلمان ـ البتّه در دیه خَطَئى و یا قتل عمد اگر تنازل به دیه شود ـ هزار دینار طلاى مسكوك است؛ ولى دیه یك فرد ذمّى هشتصد درهم، یعنى از یك دهم نیز كمتر است. حفظ جان مسلمانان و أفرادى كه در ذمّه إسلام هستند بر عهده حكومت است، و حاكم نباید بگذارد یك فرد مسلمان، و یا یك فرد ذمّى كشته شود؛ أمّا أفرادى كه در ذمّه إسلام نیستند قیمت و ارزشى ندارند و خونشان هم احترام ندارد.

 ما مى‌بینیم فقهاء رضوان الله علیهم در كتب فقهیه خود تمسّك مى‌كنند به حدیث: النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ‌. مردم مسلّطند بر مالها و بر جانهاى خود.»

 یعنى كسى نمى‌تواند دیگرى را مجبور بر كارى كند، یا اینكه خون كسى را بریزد، یا مال كسى را ببرد، یا او را أمر كند (قهراً یا كُرهاً) كه مالش را در یك‌