ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
205این روایت شریفه بطور نصّ دلالت مىكند بر اینكه: بقدرى خون و مال مسلمان محترم است كه رسول خدا مىفرماید: مانند احترام ماه ذى الحجّه و احترام حرم ـ كه مكان محترمى است و خیلى از أعمال خاصّهاى كه جائز است إنسان در غیر آن موطن بجاى آورد، نمىتواند در آنجا بجاى آورد و حرام است ـ و مانند خود روز عرفه كه از روزهاى محترم است مىباشد و كسى حقّ تعدّى به جان و مال دیگرى را ندارد؛ أیا ما کانَ.
و لذا مىبینیم فقهاى ما رضوان الله علیهم، بلكه فقهاى أهل تسنّن كه این روایات مورد قبول آنها نیز هست و خودشان هم نقل كردهاند، حفظ جان و مال مسلمانان را جزء اصول مسلّمه مىدانند. بر والى و حاكم است كه خون و مال مسلمانان را حفظ كند. یعنى بر عهده حكومت است كه نگذارد خونهاى مسلمانان هدر رود، و مالهاى آنان از بین برود. اگر خونى ریخته شد دولت مسؤول خواهد بود و باید جلوگیرى كند و نگذارد خون أفراد ملّت ریخته شود. پاسدارى و نگهبانى مردم بر عهده دولت است. و لذا همین إداراتى كه بعنوان نظمیه و ژاندارمرى در حكومت إسلام تشكیل میشود، بر أساس دستور رسول خداست كه خون مردم باید محفوظ باشد.
و همچنین أموال آنها باید محفوظ بماند و سرقت نشود. حاكم إسلام موظّف است اگر خونى ریخته شد فوراً قصاص كند؛ و یا اگر مالى سرقت شد، در صورت تحقّق شرائط بر سارق حدّ جارى كند و دست دزد را ببرد تا اینكه مردم از جهت جان و مال تأمین كامل داشته باشند، و در بیابان و دریا و صحراء، در خانه و در وطن، در سفر و حضر در آرامش بسر برند. این بر عهده حكومت إسلام است.
و أمّا ربا جزء أموال نیست. و مىفرماید: تمام آن پولهائى را كه به عنوان ربح و منفعت پول از مردم طلب دارید و در جاهلیت به آنها قرض دادهاید و الآن آنها را از ایشان مطالبه مىكنید، همه را ساقط كردم! و أوّلین مرتبه این حكم را بر