ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

سابق خود. بنابراین، یا حكم سابق را إمضاء مى‌كند و یا ردّ نموده تصحیح مى‌نماید. و اگر باز حكم در محكمه استیناف قابل تأمّل بود ـ گرچه قاضى حكم أوّل خود را تثبیت نموده است ـ در اینجا محكمه دیگرى بالاتر از همه اینها وجود دارد كه آنرا محكمه تمییز، و یا دیوانعالى كشور مى‌نامند. درمحكمه تمییز ودیوانعالى كشور أفرادى هستند كه بر قضاوت دادگاهها تفوّق دارند و بر أحكام آنها نظارت مى‌كنند. و أفرادى كه هنوز نسبت به أحكام محكمه سابق اعتراضى دارند، به آنجا مراجعه نموده، متصدّیان آنجا در أحكام صادره تجدید نظر مى‌نمایند؛ آنگاه یا حكم سابق را تثبیت و یا تأسیس حكم جدیدى مى‌نمایند.

استفاده سه محكمه: بدوى، استیناف، و تمییز از نامه حضرت با مالك أشتر

 این سه دیوان هر سه متّخذ است از فرمایش أمیر المؤمنین علیه السّلام در نامه‌اى كه به مالك أشتر مى‌نویسند، كه عرض شد أصل این نامه در أندلُس بعد از برانداخته شدن حكومت اموى بدست اروپائیان افتاد و آنها قبل از اینكه مفاد آن بما برسد آنرا به زبانهاى مختلف ترجمه كردند، و محاكم و إدارات خود را بر این أساس تشكیل دادند. و این محاكمى كه هم اكنون در دنیا موجود مى‌باشد (أعمّ از محكمه ابتدائى، استیناف، و تمییز) كه دادگاههاى ما هم بر أساس همان تشكیلات اروپائیها و غربیهاست، در واقع متّخذ از همین نامه أمیر المؤمنین علیه السّلام است.

 و این دلالت مى‌كند كه قاضى مى‌تواند از حكم خود عدول نماید و اگر اشتباهى كرده، باید رجوع كند؛ و حكم قاضى موضوعیت ندارد، بلكه طریق محض است براى واقع.

 إجمال این نامه سابقاً عرض شد؛ و منظور ما در اینجا فقط این فقره است كه مى‌فرماید:

 ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکمِ بَینَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیتِک فِى نَفْسِک مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الامُورُ، وَ لَا تُمْحِکهُ الْخُصُومُ، وَ لَا یتَمَادَى فِى الزَّلَّةِ، وَ لَا یحْصَرُ مِنَ الْفَىْ‌ء إلَى‌