ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیم‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیبِینَ الطَّاهِرِینَ‌

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیامِ یوْمِ الدِّینِ‌

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ

 عرض شد: حاكم و مرجع تقلید و قاضى، أحكامشان أماره براى واقع است و موضوعیت ندارد؛ و بر این أساس مى‌توانند از حكمى كه كرده‌اند و از نظریه‌اى كه قبلًا داده‌اند عدول كنند. اگر براى حاكم و قاضى ثابت شد كه حكم آنها منطبق با واقع نبوده است، بلكه بواسطه اقتضاى بعضى از ظواهر و قرائن انجام پذیرفته و اشتباهى رخ داده است، باید فوراً از آن بر گردند و به واقع رجوع نمایند. و همچنین اگر مرجعى فتوائى داده، سپس روشن شد كه آن فتوى مخدوش است، باید از نظر و رأى خود عدول نماید، زیرا آن موضوعیت ندارد بلكه طریقیت دارد. و معنى طریقیت هم همین است.

 در قاضى نیز مسأله همینطور است؛ قاضى هم اگر حكمى نمود و سپس روشن شد كه آن حكم اشتباه بوده است باید برگردد.

 امروزه در میان محاكم و دادگاهها سه محكمه دارند: یك‌محكمه ابتدائى، كه متداعِیین به آنجا رجوع نموده، و قاضى لَهِ یكى و علیه دیگرى حكم مى‌نماید. سپس‌محكمه استیناف است مترتّباً بر محكمه أوّل. بدین نحو كه اگرمَنْ عَلَیهِ الْحُكْم اعتراضى داشته باشد به محكمه استیناف مراجعه مى‌كند. و محكمه استیناف عبارت است از تجدید نظر همان قاضى در حكم‌