ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
172اگر به حكم عدل و إنصاف حكم به تنصیف كنیم مخالفت قطعیه لازم مىآید؛ ولى اگر خانه را به یكى از اینها بواسطه قرعه بدهیم ـ كه در اینجا قرعه یك نوع أماریتى دارد ـ موجب موافقت احتمالیه شده است و قطع به مخالفت نكردهایم.
ولیكن در بعضى از موارد به قرعه عمل نكردهاند، و این قاعده عدل و إنصاف را كه قاعدهاى است عرفى و عقلى مقدّم داشتهاند؛ بخصوص آنجائى كه مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد، و أفرادى هم كه در آن خانه هستند به نحو مالكیت بتوانند مالك آن خانه بشوند.
أمّا اگر مال، یك اسب سوارى باشد كه مختصّ به یك نفر است و فقط یك نفر از آن استفاده مىكند و به قاعده ید هم نتوانیم در اینجا عمل نمائیم، و هیچیك از این دو نفر در دعوایشان دلیلى ندارند، آیا در اینجا قاضى بر أساس قاعده عدل و إنصاف حكم به تنصیف میكند؟ یا اینكه بگوئیم: مثل انگشتر و ساعت بغلى كه غالباً ملكیت واحد از مالك واحد بر آنها تعلّق مىگیرد، باید به قرعه عمل نمود و از تنصیف صرف نظر كرد؟!
على كلّ تقدیر در موضوعات مختلف حكم تفاوت میكند. در مثل انگشترى، اسب و ساعت كه قابل تنصیف نیست به قاعده قرعه، و در منزل و باغ و بوستان و كارخانه و أمثال اینها بر أساس قاعده عدل و إنصاف حكم به تنصیف میكنیم.
اینك، كلام ما در آنجائى است كه قاضى حكم بر تنصیف میكند و مخالفت قطعیه لازم مىآید. حاكم هم كه حكم به رؤیت هلال میكند، باید این حكم حاكم را محترم شمرد، در صورتى كه علم به خلاف داریم. و در آنجائى كه مخالفت با حكم حاكم موجب تعارض با حكومت و ارتباط ولایت او با مردم مىشود (مانند خواندن نماز عید، خوردن روزه در ملا عامّ و أمثال اینها) واجب است از حاكم إطاعت كنیم و مخالفت قطعیه در این مورد، جهت حفظ كیان