ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
171مى كنند، یكى میگوید تمام خانه مال من است، دیگرى هم میگوید تمام خانه مال من است؛ و هیچكدام شاهدى بر مدّعاى خود ندارند و من جمیع الجهات در إقامه دعوى بالسّویه مىباشند. در اینجا حاكم بنا بر قاعده عدل و انصاف حكم به تنصیف میكند. نصف این خانه را به یكى و نصف آنرا به دیگرى میدهد و غیر از این هم چارهاى نیست؛ زیرا كه میدانیم در این مورد هیچكدام بر دیگرى مزیت و ترجیحى ندارند و از هر جهت مساوى میباشند، و علم إجمالى حاكم است كه یا مال این شخص است یا آن شخص، نه از بیت المال است و نه از شخص ثالثى. گرچه در اینجا مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه لازم مىآید.
توضیح اینكه: مخالفت قطعیه از این جهت است كه یا تمام خانه مال زید است یا تمام آن مال عمرو، و قطعاً میدانیم: نصف خانه مال زید و نصف آن مال عمرو نیست، بلكه تمام خانه مملوك یكى از آندوست. حال كه حكم به تنصیف میكنیم، قطعاً حكم كردهایم به اینكه نصف از این خانه مال صاحب حقیقىاش نیست و نصف از این خانه مال صاحب حقیقىاش میباشد. اینجا موردى است كه مخالفت قطعیه در برابر موافقت قطعیه قرار گرفته است و با هم صلح و صفا كردهاند؛ در نتیجه چارهاى جز عمل كردن به این طریق كه موجب مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه است نداریم.
و أمّا صورت دیگر مسأله اینست كه بگوئیم: به قاعده عدل و إنصاف عمل نكنیم، بلكه در اینجا به قرعه عمل میكنیم و الْقُرْعَةُ لِکلِّ أمْرٍ مُشْکلٍ. در اینجا بحث است كه أدلّه قرعه در باب قضاوت هم جاریست یا خیر؟! اگر فرض كنیم جاریست و بگوئیم: أدلّه قرعه مقدّم است بر تنصیف؛ أدلّه قرعه میگوید خانه را یا به این شخص بده و یا به آن شخص دیگر؛ اگر به این شخص دادى موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه است، و اگر به آن دیگرى هم دادى باز موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه، و موافقت احتمالیه أولى است از مخالفت قطعیه.