ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
170حكم داوودى هم كه بر واقع قرار مىگیرد، طبق نصوص و روایات اختصاص به زمان إمام زمان عجَّل اللهُ تعالَى فرجَه الشَّریف دارد و در زمان غیبت باید بر أساس همین أیمان و شهادات حكم شود. و مسلّم است كه حكم بدین طریق گاهى بر خلاف واقع قرار مىگیرد.
عمل بر طبق حكم قاضى واجب است و لو كشف خلاف شود
و اگر بنا شود كه بر خلاف حكم حاكم عمل شود، موجب لغویت و انعطال آن خواهد شد؛ و لذا از باب ناچارى گفتهاند: عمل بر طبق حكم قاضى واجب است و لو كشف خلاف شود؛ و طرفین هم احتراماً لحكم الحاكم نمىتوانند از آن تخطّى كنند، و لو اینكه یقین داشته باشند كه واقع بر خلاف آن است. و این از باب تعبّد در مقابل حقّ است كه إنسان گرچه میداند مال، مال اوست، ولى معذلك شارع در این مورد خاصّ كه مسألهاى متوجّه مال او شده است (طروّ دعوى) و قضیه به حاكم كشیده شده است، احتراماً لحكم الحاكم و بجهت دفع مفاسدى دست او را از مال خود كوتاه گردانیده است.
و نظیر این مسأله را در أحكام بسیارى سراغ داریم كه با اینكه علم به واقع داریم، بواسطه طروّ عناوینى حكم عوض میشود، و با وجود قطع به خلاف به ما گفتهاند این كار را انجام بده!
مثلًا خانهاى بین زید و عمرو مورد نزاع است؛ آنها به حاكم مراجعه