ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
169محصّل كلام اینكه: تمام أمارات موضوعشان شكّ است و تا شكّى نباشد موضوعیت ندارند.
در مورد قاضى هم مطلب به همین كیفیت است؛ حكم قاضى به عنوان طریقیت حجّت است نه موضوعیت. من باب مثال، اگر مالى را عَمرو علیه زید ادّعا كرد و بر مدّعاى خود شاهد و بینه إقامه نمود و قاضى هم طبق شهادت شهود حكم به ملكیت عمرو نمود، در حالى كه عمرو در ادّعاى خود كاذب است و شهود هم شهادت به زور و كذب داده باشند، آیا در این صورت مال به ملكیت عمرو در مىآید و دست زید از مال خودش كوتاه مىگردد، و بهیچ وجه نمىتواند مال خود را از عمرو باز ستاند، و لَوْ به سرقت در صورتى كه عمرو هم از این موضوع مطّلع نشود و مفسدهاى بر آن مترتّب نگردد؟ یا اینكه مال واقعاً به ملكیت عمرو در نخواهد آمد و زید مىتواند إقدامى علیه آن انجام دهد؟
بعضى قائل به عدم ملكیت عمرو شده و گفتهاند: إشكالى ندارد كه زید مال خود را بستاند. ولى بعضى گفتهاند: بواسطه حكم حاكم، مال به ملكیت عمرو در خواهد آمد و از ملكیت زید خارج میشود؛ زیرا حكم حاكم میتواند عنوان ملكیت را تغییر بدهد. حال این شاهد، شاهد زور بوده است و مرتكب گناه شده است، مربوط به قیامت است؛ و قوانین و فرامین اجتماع حكم دیگرى را مىطلبد.
و یا اینطور بگوئیم كه: باید به حكم حاكم عمل كرد از باب اینكه اگر عمل نكنیم أصلًا حكم فائدهاى ندارد. اگر بنا بشود مُتداعِیین به حاكم مراجعه كنند و حاكم حكم كند، باید حكم برأساس بینات و أیمان (شاهد و قسم) باشد؛ و شاهد و قسم هم ممكن است در بعضى از أوقات با واقع مطابقت كند و ممكن هم هست مطابقت نكند، و غیر از این هم راهى براى فصل خصومت نیست. و رسول خدا صلّى الله علیه و آله فرموده است: إنَّمَا أَقْضِى بَینَکمْ بِالایمَانِ وَ الْبَینَات.1
- شيخ محمود أبو ريّه در کتاب «أضوآءٌ علَى السُّنّة المحمَّديّة أو دفاعٌ عن الحديث» طبع سوّم، ص ٤٣ و ٤٤ گويد: وَ قَالَ: «وَ أمّا ما يَعْتَقِدُهُ فى امورِ أحْکامِ الْبَشَر الْجاريَةِ عَلَى يَدَيْهِ وَ قَضاياهُمْ وَ مَعْرِفَةِ الْمُحِقِّ مِنَ الْمُبْطِل، وَ عِلْمِ الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدِ فَبِهَذِهِ السَّبِيلِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (وَ ءَالِهِ) وَ سَلَّمَ: إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَىَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَکمْ أَنْ يَکونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَىْءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (عَنْ امّ سَلِمَة) وَ فى رِوايَةِ الزُّهَرىّ عَنْ عُرْوَةَ: فَلَعَلَّ بَعْضَکمْ أَنْ يَکونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِى لَهُ. وَ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (وَ ءَالِهِ) وَ سَلَّمَ يَجْرى أحْکامَهُ عَلَى الظَّاهِرِ وَ موجَبِ غَلَباتِ الظَّنِّ بِشَهادَةِ الشَّاهِدِ وَ يَمينِ الْحالِفِ وَ مُراعاةِ الاشبَة ... إلخ». ص ١٨٠، ج ٢، من «الشّفآء».